الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. احذر إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون العقوبات، والخاص بـ«تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموم ومأموري الضبط القضائي».
لا يفوتك||. زوجها متهم بالتعدى على موظفين حكوميين
وعاقب القانون في المادة 133 وفقا لتعديلات المادة الجديدة، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا للقانون، إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب الحكومة مأمور الضبط القضائي الموظفين العموميين إبراهيم الهنيدي لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
فوضى في المكاتب الفيدرالية بعد قرار ترامب بعودة الموظفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المكاتب الفيدرالية الأمريكية حالة من الفوضى بعد تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل المكتبي، مما كشف عن مشاكل تنظيمية حادة ونقص في الموارد الأساسية.
وفقًا لتقارير نشرتها رويترز، فإن العديد من المكاتب الحكومية لم تكن مهيأة لاستقبال الموظفين بعد سنوات من العمل عن بعد. وشملت أبرز المشكلات التي واجهها العاملون:
نقص الطاولات والمقاعد، مما أجبر بعض الموظفين على العمل جالسين على الأرض مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة. انتشار الحشرات، حيث واجه موظفو وكالة ناسا مشكلة غزو الصراصير لمكاتبهم. عدم توفر الإنترنت، مما دفع الموظفين إلى استخدام شبكات الهاتف الشخصي لإنجاز مهامهم. مساحات عمل غير كافية، حيث وصف البعض الوضع بأنه "مباريات الجوع"، إذ اضطروا إلى التنافس على أماكن العمل المتاحة.
أثارت هذه الفوضى شكوكًا بين الموظفين بأن الظروف المتردية هي محاولة متعمدة لدفع البعض إلى الاستقالة الطوعية. يأتي ذلك في إطار خطط إدارة ترامب الجديدة، بقيادة وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، لتقليص الإنفاق الفدرالي عبر خفض عدد الموظفين الحكوميين.
ووفقًا لتوجيهات ترامب، تعمل الحكومة على تقليل عدد العاملين في الأجهزة الفدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بهدف خفض نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
جاء هذا القرار بعد توقيع ترامب مرسومًا رئاسيًا في 20 يناير يقضي بإنهاء العمل عن بعد، الذي بدأ خلال جائحة كوفيد-19. كما أُمرت الأجهزة الحكومية بوضع خطط لتقليص عدد الموظفين كجزء من استراتيجية جديدة لتعزيز "الكفاءة الحكومية".
لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، حيث اعتبر العديد من العاملين أن عدم جاهزية المكاتب وسوء التنظيم يعكس إهمالًا إداريًا متعمدًا. كما تسود مخاوف بين الموظفين من تزايد عمليات الفصل في الأشهر المقبلة.
في ظل هذه التوترات، من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب مزيدًا من الضغوط السياسية والنقابية لإعادة النظر في خطط إعادة الهيكلة الحكومية، خاصة مع تصاعد احتجاجات الموظفين وانتقادات المسؤولين بشأن ظروف العمل القاسية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات