ما عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، والتي تصل إلى السجن وغرامة تصل إلى 5 مليون جنيه.
وفي السطور التالية توضح "الفجر" عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
- نصت المادة (20) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
- فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
- وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأنظمة المعلوماتية الدولة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .