س و ج.. ما عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
انتشرت في الفترة الأخيرة وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اخبار الحوادث النصب والاحتيال اخبار عاجلة جرائم الاحتيال جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: الاحتلال الإسرائيلي يريد الاستيلاء على الضفة الغربية
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون، إن ما تقوم به إسرائيل في مخيم جنين، استكمال للإبادة الجماعية التي بدأتها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم المنازل، وترحل السكان من داخل مخيم جنين وممارسة أعمال الإبادة والقتل والهدم والتجويع وحصار المستشفيات.
وأضاف «القواسمي»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن يجب أن يكون هناك كلمة حقيقة للمجتمع الدولي، أن يجري إصدار قرار مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع المتعلق بالسلم والأمن الدولي، وأن يكون هناك جدية أكثر من المحكمة الجنائية الدولية، بتتبع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي تحدث من قبل جيش الاحتلال.
الاحتلال يريد ضم الضفة الغربيةوتابع: «من ضمن البرامج الانتخابية للحكومة الإسرائيلية، تهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال وبناء المستعمرات».