بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
200 هكتار تحت وطأة السرقة.. من وراء الاستيلاء؟
قال بيان صادر عن النيابة العامة، إن نيابة النظام العام التابعة لمحكمة استئناف الخمس، أمرت بحبس عدد من المتورطين في قضية الاستيلاء على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة ببلدية قصر الأخيار.
وكشفت التحقيقات بحسب بيان النيابة العامة عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
كما أوضح البيان أن أحد الجناة تعمد بيع جزء من هذه الأراضي مستخدما أوراقا رسمية مزورة، بتواطؤ مع المشتري، وقام بتسجيل بيانات مساحتها وحدودها بصورة مخالفة للواقع.
ووفقا للبيان فقد أظهرت التحقيقات تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية بقصر الأخيار، ومسؤول الغابات في البلدية في هذه القضية، بالتآمر مع المشتري المتورط في تزوير المستندات.
وقال البيان إن النيابة العامة أصدرت أمرا بحبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين، والمتصرف في العقار باستخدام أوراق مزورة، بالإضافة إلى المتورطين في غزو أراضي الغابة، كما أمرت بإخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الغزو تمهيدا لتسليمها إلى الجهة المختصة.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0