بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط تلاعبًا بـ46 إضبارة وتُحبط الاستيلاء على عقار حكومي في الأنبار
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،الاربعاء ، ضبط عمليات تلاعب في 46 إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار، فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة في مدينة الرمادي.
وقالت الهيئة، في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط 46 إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة”، مُوضحة أن “مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (209،475،000) ملايين دينار”.
وأضافت أن “فريق عملٍ آخر تابع لها أحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلدية الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته”، مُبيّنةً أنَّ “عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين”، كما لفتت إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي”.
وأوضحت هيئة النزاهة أنه “تم تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (289-340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة