بعد ضبط متهمين جدد.. اعرف عقوبة الاستيلاء على بيانات الدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفي خدمة عملاء بالبنك، وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاملات بـ2.9 تريليون جنيه.. كيف توسعت مصر في التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال 2024؟
تلعب خدمات الدفع الإلكترونية دورًا كبيرًا في جذب قاعدة عملاء جديدة للقطاع المصرفي، ما يسهم في تحول مصر إلى مجتمع لا نقدي، وقد ظهر هذا التحول بشكل واضح من خلال ارتفاع عدد عملاء «إنستاباي» إلى أكثر من 12.5 مليون عميل بنهاية 2024، مع حجم معاملات بلغ نحو 1.5 مليار معاملة، وقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال العام.
وأوضح الدكتور وليد عادل، الخبير المصرفي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات الدفع الإلكتروني، وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات المهمة، حيث قرر مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه، وكذلك مد الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف «عادل» في تصريحاته لـ«الوطن» أن البنك المركزي قد أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، ويعد هذا تطورًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تشجيع المواطنين للاعتماد على الهاتف المحمولوأشار الخبير المصرفي إلى أن تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل خدمة «أبل باي» (Apple Pay) كمرحلة أولى، يعد خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية، بدلاً من التداول النقدي.
وجاءت هذه الخدمة بالتعاون مع الشركات العالمية، ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة»، بالإضافة إلى شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وشركات التكنولوجيا المالية، ومن خلال هذا التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية، يتم توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر وتعزيز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.