تصل لـ50 ألف.. ما عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم الإنترنت، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وأوضح القانون بأنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة بيانات بطاقات الفيزا بطاقات الفيزا عقوبة سرقة بيانات بطاقات الفيزا ألف جنیه ولا تجاوز تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
اختراق جديد: سرقة بيانات 4 ملايين عميل مصرفي في إيران
خاص
تعرض أحد أكبر البنوك الإيرانية لمحاولة اختراق، إذ تم سرقة بيانات أكثر من 4 ملايين عميل بفعل اختراق إلكتروني لأنظمته .
ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فإن الخلل كان يُنظر إليه على أنه تحديث برمجي لبضع ساعات، لكن المشكلة استمرت لاحقًا وتحولت إلى خطأ غير محدد
.
في غضون ذلك، أكد عدد كبير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين لديهم حسابات في بنك ملت، أنهم لم يتمكنوا من استخدام البطاقة المصرفية أو أجهزة الصراف الآلي.
وليست هذه هي السابقة الأولى التي يتصدر فيها هجوم القراصنة على البنوك الأخبار في إيران.
وفي منتصف الصيف، وبعد تعطل واسع النطاق لأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء إيران، نُشرت تقارير تفيد بأن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى معلومات العملاء في 20 بنكًا.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي