2024-11-06@03:16:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 349
«المالیة العامة للدولة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.وأضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام...
كتب- نشأت علي: أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية شمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها كانت مقسمة إلى الموازنة العامة للدولة و59 موازنة للهيئات الاقتصادية لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة. وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه معظمها من الإيرادات الضريبية فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.8 تريليون أي أكثر من الموازنة. وشدد الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، السبت، على أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية. وقال معيط: سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونلتزم بها، والمؤسسات الدولية والبنك الدولي...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. قانون المالية العامة الموحد واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل...
مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد أن مشروع القانون، يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف:...
كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة؛ لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. وتضمن مشروع قانون المالية الموحد إعدادَ جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنةوأَضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة . وقال وزير المالية انه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية و موارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.وأَضاف وزير المالية: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي في الموازنة .وقال وزير...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. قانون المالية العامة الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة. من جانبه أكد رئيس لنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن ...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي...
كتب- نشأت علي: وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيًا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن موازنة الحكومة العامة بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية...
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة .وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف رئيس خطة النواب يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 من حيث المبدأ بحضور وزير المالية. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامة ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. ويعتمد مشروع القانون على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية، لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة، ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج...
وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا على أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا على أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن «موازنة الحكومة العامة» بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢،١ تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على...
كتب- نشأت على: افتتح المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة...
استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. بدء مناقشة قانون المالية العامة للدولة وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تفاصيل مشروع القانون وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية...
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك...
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. إطلاق اسماء 30 من شهداء الجيش والشرطة على مؤسسات الغرببة ...
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وأضاف: تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة،...
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة اليوم السبت ، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد...
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال ساعات لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وتكمن فلسفة مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، انه يأتي في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.ونوت اللجنة أن القانون يأتي أيضا لحث أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. أهداف قانون المالية العامة الموحد وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. 4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات...
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون. وجاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
«موازنة الحكومة العامة» استحداث جديد بعد تعديل «قانون المالية الموحد»ماذا يعنى قانون المالية العامة الموحد، والذى يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»، ليكون لدى الدولة 61 موازنة لأول مرة؟.. سؤال يدور بين الأوساط الاقتصادية وأفراد المجتمع فى الوقت الحالى، خاصة مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى فى إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.وبعد موافقة مجلس النواب، على التعديل التشريعى للقانون ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ٦١ موازنة...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. التعديلات الواردة بمشروع القانونوأدخلت اللجنة عددًا من التعديلات على مشروع القانون، حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،...
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.وبعد ذلك تعديلاً حتمياً...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض الناىب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة .حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة" "المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد ٢٣ فقرة ثانية و (30) الفقرتين الأولى والثانية)، و (35)، و (74) النصوص الآتية: - المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع...
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن مصير الأموال المستردة للدولة. بعد صفقة رأس الحكمة| هل ستعلن مصر التعويم؟.. الرئيس السابق للرقابة المالية يجيب المالية العامة الموحد وحماية المستهلك الأبرز.. "النواب" يحيل 10 قوانين للجان المختصة جهاز إدارة الأموال المستردةوقال "قورة" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، إن جهاز إدارة الأموال المستردة يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة للإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها وأشار إلى أنه سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.الأموال المستردة أموال الشعبولفت إلى أن جهاز إدارة...
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات. المالية: الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة.. فيديو المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصولا ضخمة لكنها متغيرة.. فيديو وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي". وأشار: "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو...
تحدث الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن طريقة استرداد أموال الدولة من الخارج. المالية: جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصولا ضخمة لكنها متغيرة.. فيديو المالية: الدولة تمتلك العديد من العقارات والأصول منذ 1956 وتمثل ثروة ضخمة وقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام".أوضح أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأموال المستردة تصل لـ مليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقا: الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول.تابع أن الجهاز يدير الأموال المستردة...
أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب سوف يبدأ في مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون وإحالته للمجلس والذي سيقوم بدوره بإحالته للجنة الخطة والموازنة للبدء في دراسة مشروع القانون في أقرب وقت.وقال إن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، حيث تضم الموازنة العامة للدولة والموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.وأضاف أن مشروع القانون نص على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية». وأشار وكيل خطة النواب إلى أن مشروع القانون وضع شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية: «إننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة، التى يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة، تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.وقال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال...
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل. جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة...
أحدث وزير المالية المصري محمد معيط، جدلا، بعدما أصدر تصريحين متناقضين في 5 أيام بشأن "وحدة الموازنة" العامة للدولة المصرية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي القاهرة خلال مناقشاته حول تمرير التمويل المقرر لها، والتي يعتبرها مراقبون حلا لبعض أزمات اقتصاد أكبر بلد عربي سكانا. ونفى معيط، وجود أية نية لدى حكومة بلاده نحو هذا الإجراء الأربعاء 14 شباط/ فبراير الجاري، حين صرح لـ"وكالة أنباء العالم العربي" (ِAWP)، بأنه "لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة". ووصف حينها، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة بـ"غير الدقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق بالشركات القابضة. لكن الوزير، وبعد 5 أيام من حديثه ذاك، تراجع عن تصريحه...
مصر – أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل. وأضاف الوزير أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ “موازنة الحكومة العامة”، تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين. وذكر أن بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” ستكون خلال العام المالي 2024-2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب. ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة للبرلمان – بعد صدور هذا التعديل التشريعي – بـ 61 موازنة هي: “موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة...
كتبت- داليا الظنيني: كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة. وأضاف "إمام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. وأشار إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب "المالية" في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن. وتابع قائلا: "مشروع قانون المالية العام الموحد في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها"، موجها رسالة لوزير المالية قائلا: "ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء...
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة. وأكّد «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة، ومضمنة بالموازنة العامة الموحدة للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. الموازنات المالية للدولة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة، بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة. وأوضح أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام، غير واضحة حتى الآن. واستكمل: «مشروع قانون المالية العام الموحد، في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلا: «ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من...
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح. خبر مهم لكل الموظفين.. وزارة المالية تكشف تفاصيل بخصوص مرتبات فبراير ومارس 2024 معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب 3 موازنات للدولةوقال "إمام"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.وأضاف أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب المالية في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن، متابعًا...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ«موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». موازنة الحكومة العامة قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية...
تضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 ضمن أولوياتها الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الأولويات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، كما تتضمن الموازنة زيادات فى الإنفاق على القطاعات الحيوية وفى مقدمتها القطاعات الخدمية وزيادة الأجور، بينما تسعى المالية فى موازنة العام المالى الحالى إلى تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة. وتسلط الموازنة الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تمثل تهديداً لتحقيق أهداف الموازنة، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. وتتجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام، وظهر ذلك...
في الوقت الذي يوصي فيه صندوق النقد الدولي مصر خلال مناقشاته حول تمرير التمويل المقرر لمصر بضرورة "وحدة الموازنة" العامة للدولة المصرية، نفى وزير المالية محمد معيط، وجود أية نية لدى حكومة بلاده نحو هذا الإجراء. معيط قال لـ"وكالة أنباء العالم العربي" (ِAWP)، الأربعاء الماضي، إنه "لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة"، مضيفا: "بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة". ووصف معيط ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه "غير دقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة. ماذا تعني وحدة الموازنة؟ ووفق "الموسوعة القانونية المتخصصة"، يقتضي مبدأ وحدة الموازنة أن "توضع نفقات الدولة وإيراداتها في صك واحد أو وثيقة...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري. وقال معيط في كلمته أمام المؤتمر السنوى الضريبي لشركة برايس ووتر هاوس إننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥،٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين في الأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا...
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024. للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. حسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع إنعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها. مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل. وقال وزير المالية لعزيز فايد، أن هذا اللقاء يشكل تكملة لسلسلة الإجتماعات مع كافة مصالح الوزارة. مذكرا بالدور المحوري للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها. وكذا دورها الريادي في تسريع الإصلاح المالي. كما أشار فايد إلى أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة...
يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2024 – 2025) عجزا ماليا يبلغ 89ر5 مليار دينار (نحو 1ر19 مليار دولار) بانخفاض 5ر13 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 7ر18 مليار دينار (نحو 78ر60 مليار دولار) بانخفاض 1ر4 في المئة إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 23ر16 مليار دينار (نحو 75ر52 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر5...
كشف الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه لم تصدر عن الحوار أي توصيات بشأن التضخم والموازنة العامة والدين والعدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمار. منها الهبات والمنح واعتمادات الموازنة العامة.. 6 موارد لـ "جهاز حماية المستهلك" وزير المالية: الموازنة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مفهوم وحدة الموازنةوقال في لقاء لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كامل، إننا نخل بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد، ومنها مبدأ وحدة أو شمولية الموازنة، مؤكدًا أن وزارة المالية هي المالك للأصول العامة بالنيابة عن الشعب.وأوضح أن وحدة الموازنة تعني أن الإيراد العام يدخل في صندوق واحد، ويتم توزيعها بناء على أولويات الدولة وليس بناء على تفضيلات المؤسسات أو الهيئات التي تملك جزء من هذه الإيرادات.وأضاف أن هيئة المجتمعات...
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية. الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المستهدفات وقال وزير المالية: نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار في بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنَّه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.د. محمد معيط وزير المالية أضاف الوزير، أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية. أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقاريةقال...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024 2025 لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة. قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى: سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر2024/2030 للحوار...
بدأت وزارة المالية جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2024/ 2025، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. الموقف التنفيذي لإعادة مشروع موازنة العام المالي الجديد استعرض الوزير مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين...
كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفى ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم. وقالت النائبة أمل سلامة فى طلب الإحاطة: تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت وإما ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفى، وعدم التمييز فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية التى يخضع لها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة،...
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (1 / 2024) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م حسب الجداول المرفقة.المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2024م.صدر في: 18 من...
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومًا سلطانيًّا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وأعلن سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل بلغت نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.5) بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023م.وقدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.أوضح وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها...
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اولى اجتماعاتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، مطلع يناير الأسبوع الجاري، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف.مناقشة ختامي الموازنة العامة للدولةفمن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، 7 اجتماعات لها لهذا الأسبوع، لمناقشة ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.وتبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافق 2 من يناير لعام 2024، حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022.الحساب الختامي للهيئات الاقتصاديةوتستعرض اللجنة في اجتماعها الثاني النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 واهم الملاحظات، كما يتناول الاجتماعين استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة...
قالت شركة «ممتلكات» البحرين القابضة إن مقدار مساهمتها المباشرة في الميزانية العامة للدولة ستصل إلى 200 مليون دينار خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية العام القادم 2024، أي خلال 8 سنوات. وذكرت أنها ضخّت 40 مليون دينار في ميزانية العام الجاري 2022، كما ستضخّ 40 مليون دينار في ميزانية العام المقبل. وأكدت في الوقت ذاته أن الشركة تعتمد سياسة «الاكتفاء الذاتي» في إدارة أعمالها، إذ إنها لا تكبّد الحكومة أيّ أعباء مالية ولا تحصل على أيّ دعم مباشر من الدولة، بل على العكس، إذ إنها تقوم بضخّ جزء من أرباحها في الحساب العمومي. وأوضحت الشركة، في مذكرة لمجلس النواب، أنها تقوم بنشر البيانات المالية المدققة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني، تماشيًا مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويمكن للراغبين في معرفة...
تسعى القيادة السياسية خلال الفترة الراهنة رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه البلاد؛ علي تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية مع التأكيد سرعة دوران عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفاته .خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم لكلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ للاطمئنان على مدى ملائمة الإجراءات الحكومية لتحقيق الانضباط المالي لأوجه الإنفاق العام بما يراعى مستهدفات الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع التداعيات الإقليمية والدولية.عرض وزير المالية خلال لقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إجراءات وزارته لزيادة معروض السلع والخدمات بالسوق من خلال توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بما يساعد علي خفض الأعباء المالية عن كاهلهم و زيادة استفادة الفئات الأولي بالرعاية من برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5...
◄ الدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري لتوسعة الاقتصاد العُماني وإيجاد الوظائف مسقط- الرؤية ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت أمس برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال "نبتدئُ جلستنا الثانية من دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وقبل كل شيء أود الإشارة إلى أنَّ هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، وهي بطبيعتها تختلف عن الجلسات العامة الأخرى،...
ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: «هذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المحال من مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاته، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية...
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم /17/ لسنة 2023، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2024 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن الميزانية العامة للمملكة، للعام المالى الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م.جاء ذلك بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38065 وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم 38188 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1445/ 1446هـ) (2024م). وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12 /4/...
الرياض منح قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2024 وزير المالية تفويضاً بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة . وجاء ذلك في شأن تغطية أي عجز قد يطرأ في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446/1445 ، تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية . وأضاف القرار أيضاً تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية . وربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة . وفي وقت سابق ، وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للمملكة لسنة المالية 2024 بعجز قدره...
تعمل الدولة على كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في توفير رؤية واضحة لمتخذي القرار.رفع كفاءة الإنفاق الحكوميفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.ووجه الوزير، في بيان اليوم الجمعة، بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على...
أقر مجلس الشعب السوري، في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، حيث تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.وأعرب صباغ - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن تمنياته بأن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب السوري.بدوره، أشار وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي إلى عمق النقاشات التي جرت في المجلس ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.وعقد مجلس الشعب السوري جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" السورية.ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.وعقب إقرار المشروع نوه رئيس مجلس الشعب السوري، بجهود أعضاء المجلس ووزارة المالية في مناقشة مشروع موازنة 2024 على مدى أسابيع منذ تقديمه للمجلس وصولاً لإقراره متمنياً أن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً.ووفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.وعقب إقرار المشروع نوه صباغ بجهود أعضاء المجلس ووزارة المالية في مناقشة مشروع موازنة 2024 على مدى أسابيع منذ تقديمه للمجلس وصولاً لإقراره متمنياً أن تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.وزير المالية الدكتور كنان ياغي أشار إلى عمق النقاشات التي جرت في مجلس الشعب ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي...
استضاف مجلس الدولة اليوم كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من سعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد.تم خلال اللقاء التطرق إلى مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الديْن العام، والمبادرات والمشروعات.كما استعرض اللقاء المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، وتوقعات التضخم العالمي وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حجم الإيرادات، وتقديرات...
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم غد الثلاثاء، مثمنا في هذا السياق حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها. من جانب آخر، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الهمجي على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي تحققت بجهود قطرية، مؤكدا أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي سيفاقم من المأساة الإنسانية في...
مسقط- الرؤية استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الأحد في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي من خلالها سوف يتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات...
العمانية: استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عُمان.وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2024م)، التي من خلالها سيتم التعرف على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.وأضاف سعادته: إنه ستتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المحال من الحكومة والتركيز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته...
مسقط ـ «الوطن»: استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن: «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي...
مسقط-أثير استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) في جلسة غير علنية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لمانصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ،ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة...
مسقط- الرؤية استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم الأحد، في جلسة غير علنية، إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة...
مسقط- الرؤية يستضيفُ مجلس الشورى اليوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ حيث سيعقد المجلس الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، اليوم الأحد وغدًا الإثنين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن الجلسة الاعتيادية الثانية ستُخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024. وأوضح أن الجلسة ستكون سرية؛ وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان. وأضاف سعادته أن البيان سيتضمن عدة محاور؛ منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية،...
مسقط- الرؤية يستضيفُ مجلس الشورى اليوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ حيث سيعقد المجلس الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، اليوم الأحد وغدًا الإثنين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن الجلسة الاعتيادية الثانية ستُخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024. وأوضح أن الجلسة ستكون سرية؛ وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان، التي نصت على أن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس...
مسقط- الرؤية يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد المقبل معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، يومي الأحد والاثنين المقبلين، موضحاً أن الجلسة الاعتيادية الثانية ستخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م. وذكر سعادته أن الجلسة ستكون سرية؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان، التي نصت على أن : "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء...
رصد – أثير سيعقد مجلس الشورى الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027) يومي الأحد والاثنين 26-27 نوفمبر الجاري. جاء ذلك عبر منشور للمجلس رصدته “أثير”، حيث سيتم مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م مع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في الجلسة الأولى والتي ستكون غير علنية. أما الجلسة الثانية سيناقش مجلس الشورى تقرير اقتصادية الشورى حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م. يُذكر أن قانون مجلس عُمان حدد أنواع الجلسات والموضوعات التي يُمكن أن تُناقش خلالها: – جلسات علنية – جلسات غير علنية: في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء ورأي من المجلسين. – جلسات سرية: مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة
خطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص"عمان": كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة التي مثلت بداية انطلاقة لرؤية عمان 2040، أنها بدأت جني ثمار خططها وإجراءاتها لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض نسبة حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وعكست البيانات التزام سلطنة عمان بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.وشهدت الميزانية العامة للدولة منذ انطلاق الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، في عام 2021م، تطورات إيجابية ملموسة، وانخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال عماني وبنسبة 36٪ من الناتج المحلي...
دمشق-ساناتابع مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ثم أحاله إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل المشافي والمراكز الصحية، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية والمعدات والأجهزة الطبية، داعين إلى التشدد في مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين والحد من التهرب الضريبي.وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية بشكل أكبر، وإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتشدد في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على أداء...
أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و 2023 أن بعض الجهات الحكومية تقوم بالاقتراض المباشر من صناديق التنمية الخارجية والمصارف المحلية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام كما في 31 ديسمبر 2022 حوالي 3,318 مليون دينار. من جانبها، قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ردًا على ذلك، بأنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه «يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها»، وبالإضافة إلى عدم...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.وقال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة.وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة. ووجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.وجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط...
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.وجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.وجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط...
تستعد الحكومة اليمنية- كالعادة وكما هو منتظر ومتوقّع- لإصدار قرار الشهر المقبل بالعمل بموجب الموازنة العامة للدولة المقرّة منذ أربع سنوات خلال العام المالي الجديد 2024، بدلاً من إصدار موازنة جديدة تواكب المتغيّرات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية وتبيّن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة.وتمارس الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك مهام عملها من دون موازنة عامة للدولة منذ عام 2019، ما أسهم في تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور الخدمات وفاقم من الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات.وفي ديسمبر الماضي أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك قراراً برقم 91 بشأن العمل بالموازنات المعمول بها في 2022 في السنة المالية 2023. ونصّ القرار على العمل بموازنات السنة المالية 2019 وهي أوّل موازنة رسمية للدولة بعد الحرب التي اندلعت أواخر مارس...
يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدا الأربعاء، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي التي تنعقد بإسطنبول، تحت عنوان "عصر جديد للشراكة"، ويُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية، ومن المنتظر أن يلتقي الوزير مع عدد من المسئولين الأتراك؛ لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.وذكرت وزارة المالية، أن الوزير يستعرض، خلال مشاركته في هذا المنتدى، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من أجل عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور غير المسبوق...
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ترشيد الإنفاق العامنص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأشار مشروع...
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة