المالية: تخصيص 596 مليار جنيه لدعم المواطنين في الموازنة الجديدة| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة، منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وقال الوزير، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأشار الوزير، إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة يساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
وأجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك فى صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار البترول الاستثمارات العامة الاقتصاد غير الرسمى الدكتور محمد معيط وزير المالية المصروفات العامة الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غلق أكبر مدينة ملاهي بدمياط الجديدة واستياء المواطنين خلال إجازة العيد
فوجئ أهالي دمياط، بغلق أكبر مدينة ملاهى بمدينة دمياط الجديدة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وسادت حالة من الاستياء والحزن بين المواطنين وموظفي وعمال مدينة الملاهي والتي تضم أكثر من ٢٥٠ موظف وعامل من مختلف الأعمار .
عيد الفطر يعد هو الموسم الأكثر رواجا لديهم حيث يقبل الآلاف من الشباب والفتيات على الملاهي، وتعد مدينه الملاهى هى المتنفس الوحيد لسكان محافظة دمياط خلال الاجازات والاعياد فهى تخدم ابناء محافظة دمياط وكذلك المحافظات المجاورة ايضا نظرا لمساحتها الكبيرة وضمها للعشرات من الألعاب المائية والكهربائية.
ويقول على جلال أحد أعضاء الإدارة، إن المكان هو الأكثر رواجا ويزيد الإقبال عليه خلال إجازة العيد من كل أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث انه على الرغم من مدينة الملاهى أبوابها مغلقة من اكثر من اسبوع إلا انه يوميا يأتي إليها اطفال وأسر يسألون عن مواعيد التشغيل ويعودون مرة أخرى.
وأضاف، أن المدينة بها العاب مختلفة عن مثيلاتها في مدن الملاهي الأخرى وهو ما يجعل الإقبال عليها متزايد وضخم وهو ما افتقدته المدينة خلال عيد الفطر هذا العام .
وأشار الى تعنت جهاز تعمير دمياط الجديدة مع إدارة الملاهي في حين كان من الممكن أن يتم التعامل بشكل انسانى والسماح بتشغيل مدينة الملاهي خلال اجازة العيد لحين تقنين الأوضاع مع جهاز التعمير حتى لاتضيع فرحه الأطفال والأسر الدمايطة خلال اجازة العيد.
وطالب الأهالي والموظفون والعمال جهاز تنمية دمباط الجديدة بالتراجع عن القرار وإعادة تشغيل المكان مره أخرى وسداد اي أموال مطلوبة، حيث ان الإدارة لا تمانع سداد المطلوب .
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي