أكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان قدراتها الحقيقية.

وقال الوزير: "سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي،من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة"، موضحا أن "تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرا جوهريا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة العامة فى إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافا للاقتصاد المصري".

وأضاف أن "موازنة الحكومة العامة أكثر شمولا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة"، لافتا إلى أن "بداية عرض موازنة الحكومة العامة ستكون فى العام المالي 2024 / 2025  وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ أنها سوف تحتسب وفقا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية".

إقرأ المزيد وزير المالية المصري يعلق على تغيير "موديز" نظرتها لمستقبل الاقتصاد

وأوضح الوزير، أنه "وفقا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأشار معيط إلى أن "الحكومة تتبنى إطارا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك".

وأضاف: "إننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي للناتج المحلي وخفض العجز والدين بما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين".

وأوضح الوزير أن "تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات على الأكثر من الآن".

هذا وذكر بيان لوزارة المالية أنه "وفقا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية"، موضحا أنه "يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مصارف قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية محمد أبازيد مع وفد مشترك من رجال وسيدات ‏الأعمال في دمشق، الصعوبات الاقتصادية التي تعيق نمو الأعمال في سوريا.‏

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، بحث إمكانية إقامة جلسات ‏مشتركة للوصول إلى نظام ضريبي عادل.‏

مقالات مشابهة

  • تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
  • المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
  • وزير المالية يلتقي وفداً من رجال وسيدات الأعمال في دمشق
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
  • المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
  • الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • أبرزها إعادة هيكلة الكرة والإعلام.. اجتماع عاجل لمجلس الزمالك لمناقشة ملفات هامة