وزير المالية المصري يحدد الهدف وراء إعادة هيكلة المالية العامة للدولة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان قدراتها الحقيقية.
وقال الوزير: "سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي،من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة"، موضحا أن "تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرا جوهريا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة العامة فى إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافا للاقتصاد المصري".
وأضاف أن "موازنة الحكومة العامة أكثر شمولا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة"، لافتا إلى أن "بداية عرض موازنة الحكومة العامة ستكون فى العام المالي 2024 / 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ أنها سوف تحتسب وفقا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية".
إقرأ المزيد
وأوضح الوزير، أنه "وفقا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة".
وأشار معيط إلى أن "الحكومة تتبنى إطارا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك".
وأضاف: "إننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي للناتج المحلي وخفض العجز والدين بما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأوضح الوزير أن "تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات على الأكثر من الآن".
هذا وذكر بيان لوزارة المالية أنه "وفقا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية"، موضحا أنه "يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مصارف قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقمت مشكلة الدين والعجز في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير/ شباط تريليون دولار، على الرغم من أن السنة المالية لم تصل بعد إلى منتصفها.
انخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.
ووصل إجمالي العجز إلى ما يزيد قليلاً عن 307 مليارات دولار لهذا الشهر، أي ما يقرب من مثلين ونصف ما كان عليه في كانون الثاني، وأعلى بنسبة 3.7% عن شباط 2024، بحسب شبكة CNBC.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهر شباط.
بلغ إجمالي العجز لهذا العام 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025. ويزيد هذا الإجمالي بنحو 318 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام 2024، أو ما يقرب من 38%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لهذه الفترة.
انخفضت التكاليف الصافية لتمويل الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. ومع ذلك، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى تاريخه إلى 396 مليار دولار، ليأتي بعد مدفوعات الدفاع الوطني والصحة مباشرةً. ويُعدّ الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر التكاليف في ميزانية الولايات المتحدة.
تضخم العجز في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً.
جعل ترامب من تنظيم الشؤون المالية للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك. وقاد المجلس الاستشاري تخفيضات في الوظائف في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنه لا توجد آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، لكنه أحال المزيد من التعليقات إلى اللجنة التي يقودها ماسك.
في الوقت نفسه، يريد ترامب تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي قاده خلال إدارته الأولى. في حين أشاد ترامب بالنمو الذي ستجلبه تخفيضات الضرائب، تقول مراكز أبحاث متعددة إن تجديد القانون من شأنه أيضاً أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل