يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا السبت، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

 


أهداف قانون المالية العامة الموحد

 

وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون المالية العامة الموحد، والتي جاءت كالتالي:

 

1- العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية.


2- ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.


3- تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

 

4- تضمن القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.

 

5- تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

 

 

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

 


وضع حد أقصى للدين الحكومي

 

ونص القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا بناء على عرض وزير المالية حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

 

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعد ذلك تعديلًا حتميًا في قانون ربط الموازنة المعنى، حسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقًا للمادة (25 مكررًا) من هذا القانون.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد أهداف قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب الجلسات العامة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير يُعد بمثابة “دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش”، محذراً من أن الأوضاع المالية تتجه نحو مزيد من التدهور في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وفي تصريحات خاصة لقناة ليبيا الحدث، شدد بن شرادة على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام بين المؤسسات، إلى جانب إصدار قانون موحد للميزانية من قبل السلطة التشريعية، باعتباره خطوة أساسية نحو استقرار الأوضاع المالية.

ودعا بن شرادة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مشيراً إلى أهمية تحديث قانون تشجيع الاستثمار بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لجلب رؤوس أموالهم واستثمارها داخل ليبيا، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب وجود حكومة موحدة تهيئ المناخ المناسب للاستثمار والتنمية الاقتصادية.

الوسومبيان مصرف ليبيا المركزي

مقالات مشابهة

  • بن شرادة: بيان المركزي يعكس تدهور الوضع المالي.. والحل يبدأ بتوحيد الحكومة
  • السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي