«حماية المواطن» شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 ضمن أولوياتها الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الأولويات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، كما تتضمن الموازنة زيادات فى الإنفاق على القطاعات الحيوية وفى مقدمتها القطاعات الخدمية وزيادة الأجور، بينما تسعى المالية فى موازنة العام المالى الحالى إلى تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة.
وتسلط الموازنة الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تمثل تهديداً لتحقيق أهداف الموازنة، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. وتتجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام، وظهر ذلك جلياً فى دعوة الرئيس للحوار الوطنى للنقاش المعمّق والمتخصص فى الجانب الاقتصادى من أجل التركيز على تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمواطنين.
وبدأ د. محمد معيط، وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصصات الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان