«حماية المواطن» شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 ضمن أولوياتها الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الأولويات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، كما تتضمن الموازنة زيادات فى الإنفاق على القطاعات الحيوية وفى مقدمتها القطاعات الخدمية وزيادة الأجور، بينما تسعى المالية فى موازنة العام المالى الحالى إلى تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة.
وتسلط الموازنة الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تمثل تهديداً لتحقيق أهداف الموازنة، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. وتتجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام، وظهر ذلك جلياً فى دعوة الرئيس للحوار الوطنى للنقاش المعمّق والمتخصص فى الجانب الاقتصادى من أجل التركيز على تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمواطنين.
وبدأ د. محمد معيط، وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصصات الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.