«حماية المواطن» شعار الموازنة العامة الجديدة للدولة (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 ضمن أولوياتها الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لهذه الأولويات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وجّه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، كما تتضمن الموازنة زيادات فى الإنفاق على القطاعات الحيوية وفى مقدمتها القطاعات الخدمية وزيادة الأجور، بينما تسعى المالية فى موازنة العام المالى الحالى إلى تعزيز الإيرادات من مصادر متنوعة.
وتسلط الموازنة الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الابتكار، ومع ذلك، تظل هناك تحديات تمثل تهديداً لتحقيق أهداف الموازنة، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية العالمية. وتتجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الإنفاق العام، وظهر ذلك جلياً فى دعوة الرئيس للحوار الوطنى للنقاش المعمّق والمتخصص فى الجانب الاقتصادى من أجل التركيز على تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمواطنين.
وبدأ د. محمد معيط، وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهاً بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من مخصصات الموازنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي