بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة اليوم السبت ، في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية. 

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

 وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.

وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022؛ وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة الحکومة العامة المالیة العامة مشروع القانون قانون المالیة دین الحکومة

إقرأ أيضاً:

تقرير حكومي يكشف تطلعات الشارع المصري من الحكومة الجديدة في السياحة والزراعة

ذكر تقرير حكومي، أن ملف السياحة أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، منوها أن الحكومة الجديدة ستستهدف تعظيم نمو السياحة والوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، عبر تعظيم البنية التحتية وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم.

وأكد التقرير، أهمية تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، واستخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحي والاتحادات المنظمة له والشراكة مع الوكالات الدولية التي تقدم ضمانات ائتمانية، فضلا عن تحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وفق محددات منظمة السياحة العالمية.

وفيما يتعلق عن قطاع الزراعة، أوضح التقرير أن الحكومة الجديدة عليها أن تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، ورفع القيمة الاقتصادية المضافة للمحاصيل الزراعية والموارد المائية المستخدمة، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة.

اقرأ أيضاًدورات تدريبية حول تغير المناخ والزراعة المستدامة والأمن الغذائي بجامعة قناة السويس

الزراعة تبحث مع شركة هولندية سبل التعاون في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس

وزيرة الزراعة الروسية: ضمان الأمن الغذائي المصري أولوية لـ موسكو

مقالات مشابهة

  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • تقرير حكومي يكشف تطلعات الشارع المصري من الحكومة الجديدة في السياحة والزراعة
  • تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في السياحة والزراعة
  • مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة تقرير "تطبيق نظم الري الحديثة"
  • برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • رئيس البرلمان الأوكراني: سنبحث قريبا إجراء تعديلات حكومية
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين