وزير المالية يستعرض مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024. للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
حسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع إنعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها. مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل.
وقال وزير المالية لعزيز فايد، أن هذا اللقاء يشكل تكملة لسلسلة الإجتماعات مع كافة مصالح الوزارة. مذكرا بالدور المحوري للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها. وكذا دورها الريادي في تسريع الإصلاح المالي.
كما أشار فايد إلى أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة. مضيفا أن هذا الفهم يجب أن يكون كدليل ومرافقة لكل الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة”.
من جهة اخرى أعرب الوزير عن حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07 وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة. وعصرنة نظام المدفوعات من خلال إدماج الخزينة العمومية والتسيير الفعال للخزينة والدين العمومي وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي”.
بخصوص عصرنة رقمنة الخدمات، أبرز يد فايد أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية. وضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين”. كما دعا الفاعلين المعنيين إلى ضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية و تسهيل التفاعل مع الجمهور. معتبرا أن تطبيق آلية متابعة كفيل بتعزيز الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية و ضمان تطور مستمر نحو خدمات مالية في المتناول و أكثر نجاعة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: مخطط ترامب مرفوض عربياً ودوليا ومخالف للقانون الدولي
شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية