وزير المالية يستعرض مخطط العمل 2024 للمديرية العامة للخزينة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
ترأس وزير المالية لعزيز فايد إجتماع عمل مخصص لعرض ودراسة مخطط العمل 2024. للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
حسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع إنعقد بحضور المدير العام لهذه المصلحة وكافة إطاراتها. مشيرا إلى أن مخطط عمل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بعنوان سنة 2024 المعد في أربع محاور استراتيجية هامة يهدف إلى عصرنة خدمات ومهن الخزينة وتحسين النجاعة المالية والجودة المحاسبية وشروط العمل.
وقال وزير المالية لعزيز فايد، أن هذا اللقاء يشكل تكملة لسلسلة الإجتماعات مع كافة مصالح الوزارة. مذكرا بالدور المحوري للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في العمل المالي للدولة وتسيير مساهماتها. وكذا دورها الريادي في تسريع الإصلاح المالي.
كما أشار فايد إلى أهمية إدراك تطور دور ومهام المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. في سياق تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في جميع الأصعدة. مضيفا أن هذا الفهم يجب أن يكون كدليل ومرافقة لكل الأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة”.
من جهة اخرى أعرب الوزير عن حرصه للتحديث المحاسبي حسب القانون رقم 23-07 وتطبيق المحاسبة في الحقوق المثبتة. وعصرنة نظام المدفوعات من خلال إدماج الخزينة العمومية والتسيير الفعال للخزينة والدين العمومي وتسريع كل أعمال الاصلاح المالي”.
بخصوص عصرنة رقمنة الخدمات، أبرز يد فايد أهمية تسريع عملية رقمنة الخدمات البنكية. وضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين استقبال المواطنين”. كما دعا الفاعلين المعنيين إلى ضمان متابعة منتظمة لتطبيق هذا الملف لتحقيق النجاعة العملية و تسهيل التفاعل مع الجمهور. معتبرا أن تطبيق آلية متابعة كفيل بتعزيز الالتزام بتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية و ضمان تطور مستمر نحو خدمات مالية في المتناول و أكثر نجاعة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية