النائب عبد الوهاب خليل يؤكد أهمية الانتهاء من موازنة البرامج والأداء بمناقشات المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا على أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا على أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن «موازنة الحكومة العامة» بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢،١ تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. ومن ثم نكون أمام إشكاليات كبيرة وهو ما يتم معالجته من خلال التعديلات المطروحة.
وناشد النائ بعبد الوهاب خليل الحكومة سرعة الانتهاء من موازنة البرلمامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعديلات قانون المالية الموحد العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
بينها أوكرانيا.. ترامب يؤكد تعليق برنامج المساعدات لدول أجنبية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين تعليق برامج المساعدات للدول الأجنبية، أمس السبت بما في ذلك أوكرانيا.
ويأتي تأكيد ترامب بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تلقت أمرا بوقف تمويل المشاريع في أوكرانيا.
من جانبها ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أعطى توجيهات بتعليق تمويل كافة البرامج للمساعدات تقريبا لمدة 90 يومًا، بما في ذلك الخاصة بأوكرانيا.
وبحسب معلومات صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين توجهوا إلى الخارجية بطلب استثناء البرامج الخاصة بأوكرانيا من تعليق المساعدات.
ويُذكر أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كانت تقدم من خلال آليتين، إحداهما مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI) التي كانت تقضي بتمويل شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الأمريكية بشكل مباشر، والثانية هي سلطة السحب الرئاسي (PDA) التي تسمح بتقديم المساعدات من المخزونات الأمريكية القائمة دون التشاور الإضافي مع الكونغرس.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا من خلال مختلف البرامج.