سلطان عُمان يصدق على الميزانية العامة للدولة 2024 بأكثر من 11 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسومًا سلطانيًّا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وأعلن سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن جملة الإيرادات المقدّرة للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م التي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط (60) دولارًا أمريكيًّا للبرميل بلغت نحو (11) مليارًا و(10) ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته (9.
وقدّر إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامّة للدّولة للعام 2024م بنحو (11) مليارًا و(650) مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة (2.6) بالمائة عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
أوضح وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م تراعي التوازن بين مجموعة من المحددات والأولويات والاستمرار في سداد المديونية العامة وتخفيضها ما أمكن، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية من القيام بدوره المأمول ليكون مظلة للمبادرات الرامية إلى رفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وقال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن إيرادات النفط في ميزانية عام 2024 تشكل ما نسبته (54) بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة (14) بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته (32) بالمائة من جملة الإيرادات العامة.وأن تقدير هذه الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أنه تم استغلال الفوائض المالية التي تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ خطة محكمة تم بموجبها سداد النسبة الكبيرة من الديون، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المؤجلة مما انعكس على مشاريع الخطة الخمسية العاشرة التي ارتفعت التزاماتها من (5) مليارات ريال عُماني كما كان في بدايتها إلى ما يزيد عن (8) مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024م بلغ (4) مليارات و(635) مليون ريال عُماني ويمثل نسبة (40) بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وبيّن وزير المالية أن الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الفترة الماضية قوبلت من وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية؛ وقال: إنه تحقيقًا لأهداف الخطة الخمسية العاشرة وصولًا إلى تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وفي إطار سياسة دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتشجيع إقامة المشاريع التي تسهم في هذا التنويع مع ربط ذلك بمشاريع تنمية المحافظات تم توفير الاعتمادات المالية التي تمثلت في رفع رأسمال بنك التنمية إلى (500) مليون ريال عُماني، ورفع الحد الأقصى للإقراض من مليون ريال عُماني إلى (5) ملايين ريال عُماني، وإتاحة المجال لتجاوز هذا الحد للمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في محافظات سلطنة عُمان وإطلاق صندوق استثماري متخصص (صندوق عُمان المستقبل) برأسمال ملياري ريال عُماني يهدف إلى تمويل أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع استثمارية مجدية في قطاعات التنويع في سلطنة عُمان والتي تسهم بأثر اقتصادي، وذلك بتوزيع التمويل على هذه القطاعات وعدم التركيز على قطاع معين، مع تخصيص نسبة (10) بالمائة من رأس مال الصندوق للاستثمار الجريء ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يُقدّر حجم الإنفاق الإنمائي والاستثماري المتوقّع خلال الميزانية العامّة للدولة لعام 2024م والمؤسسات الحكوميّة الأخرى وهي جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له وشركة تنمية طاقة عُمان، بنحو (3.9) مليار ريال عُماني، منوهًا إلى أن مخصّص المحافظات في ميزانية 2024م يبلغ نحو (83.7) مليون ريال عُماني منها (44) مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی المیزانیة العام وزیر المالیة بالمائة من ة للدولة
إقرأ أيضاً:
تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 149.3 مليون ريال
مسقط- العُمانية
قفزت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 149.3 مليون ريال عُماني مقابل 14 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مستفيدة من إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تحولت إلى شركة مساهمة عامة بحجم 8 مليارات سهم؛ تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 بيسات.
وشهدت أوكيو للاستكشاف والإنتاج تداولات بحجم 373.2 مليون سهم بقيمة 138.3 مليون ريال عُماني تمثل 92.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد السهم تنفيذ 18 ألفًا و161 صفقة مستحوذًا على 85 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة البالغة 21 ألفًا و278 صفقة.
وتم إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 28 أكتوبر الماضي بسعر 390 بيسة للسهم الواحد، غير أن السهم لم يتمكن من تسجيل أي مكاسب وسط عروض بيع دون سعر الإدراج مع اتجاه المستثمرين العمانيين الأفراد إلى البيع خاصة الذين استفادوا من العروض المصرفية للتمويل، وافتتح السهم تداولاته عند 375 بيسة؛ ما أشاع مخاوف لدى المستثمرين الأفراد دفعتهم إلى تخفيض عروضهم الأمر الذي هوى بالسهم إلى 355 بيسة ليشهد تنفيذ العديد من الصفقات قريبًا من مستوى طرحه للأفراد العُمانيين وهو 351 بيسة السهم، غير أنه استعاد جزءًا من خسائره في ختام التداولات الأسبوعية ليغلق على 365 بيسة متراجعًا 25 بيسة عن سعر الإدراج مسجلًا هبوطًا بنسبة 6.4 بالمائة، كما شهد السهم تنفيذ صفقات خاصة بأحجام كبيرة بسعر الإدراج وهو 390 بيسة.
وانعكس إدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج على القيمة السوقية الإجمالية لبورصة مسقط التي صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و422 مليون ريال عُماني مقابل 24 مليارًا و742 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق، وبلغت القيمة السوقية لأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنهاية تداولات الخميس مليارين و920 مليون ريال عُماني متصدرة شركات المساهمة العامة في القيمة السوقية فيما تراجع بنك مسقط إلى المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 1.9 مليار ريال عماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بـ 764 مليون ريال عماني.
وفي التداولات الأخرى احتلت أوكيو لشبكات الغاز المرتبة الثانية في الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليونين و370 ألف ريال عماني، وجاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بتداولات عند مليون و800 ألف ريال عماني، ثم بنك نزوى في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت مليونًا و435 ألف ريال عماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 939 ألف ريال عماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا في المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية بعد 3 أسابيع من الصعود، فقد تراجع المؤشر الرئيسي 76 نقطة وأغلق على 4749 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بعد أن خسر حوالي 160 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 94 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 13 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بنحو 6 نقاط.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و24 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى المكاسب مرتفعا بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 285 بيسة، وارتفع سهم البنك الأهلي بنسبة 3.3 بالمائة وأغلق على 155 بيسة، وسجل سهم شركة النفط العمانية للتسويق صعودا بنسبة 2.5 بالمائة وأغلق على 800 بيسة.
وتصدر سهم المطاحن العمانية الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 431 بيسة، وتراجع سهم عُمان للمرطبات بنسبة 10 بالمائة وأغلق على ريال و8 بيسات، وسجل سهم الجزيرة للخدمات تراجعا بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 255 بيسة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة