أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي.


من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.


أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة
بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.


أوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.


أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.

 
أضاف الوزير، أننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.


أشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.


ذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

المالية: عجز الموازنة ينخفض .. والدين الخارجي في اتجاه نزولي

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه متوقع أن يكون إجمالي إيرادات الدولة المصرية في 2025 - 2026 3.1 تريليون جنيه.
 

المالية تكشف الموعد المتوقع للتطبيق الكامل للإصلاح الجمركىمكافآت مالية عن المشاركة بمونديال الأندية .. ماذا سيجني الفائز ؟الرقابة المالية: تسجيل 170 ألف شهادة كربون طوعي بقاعدة بيانات الهيئةوزير المالية: تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية للتيسير على مجتمع الأعمال

قال  ياسر صبحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"متوقع أن يتم صرف 3.8 تريليون جنيه والعام المقبل تكون 4.5 تريليون جنيه".

وتابع ياسر صبحي :" نستهدف ان يرتفع الفائض الاولي في الموازنة العامة للدولة، وعجز الموازنة ينخفض  والدين مازال تحدي كبير ونعمل على تخفيض الدين".

وأكمل ياسر صبحي:" الدين الخارجي انخفض مليار دولار وإجمالي الدين انخفض من 96% لـ 90 %".
 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: بدأنا إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضير موازنة ‌‏2026‏
  • «معلومات الوزراء»: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة
  • معلومات الوزراء: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة
  • نائب وزير المالية يكشف أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة
  • المالية: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام الجديد
  • المالية: العام المقبل ستكون موازنته نمو واستقرار
  • المالية: الدعم يرتفع في الموازنة العامة للدولة بمعدل 16.8 %
  • المالية: 160 مليار جنيه دعم السلع التموينية في الموازنة المقبلة
  • المالية: عجز الموازنة ينخفض .. والدين الخارجي في اتجاه نزولي
  • الطيران العُماني يحقق إنجازًا مهمًا في إعادة هيكلة القوى العاملة