مجلس الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.. وتنويع الاقتصاد بصدارة الأولويات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
◄ الدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري لتوسعة الاقتصاد العُماني وإيجاد الوظائف
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت أمس برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال "نبتدئُ جلستنا الثانية من دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وقبل كل شيء أود الإشارة إلى أنَّ هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، وهي بطبيعتها تختلف عن الجلسات العامة الأخرى، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفاً سرياً، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- أيده الله-، فهذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 المحال من مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاته، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله – نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية عُمان 2040، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته: "عند مراجعة مشروع الميزانية؛ تجدون أن الجهات المعنية في الحكومة قد بذلت جهدًا كبيرًا في إعداده، بالإضافة إلى ذلك؛ نلاحظ أيضًا المجهود القيم الذي بذله مجلس الشورى، ولذلك يتعين علينا أن نخرج هذا المشروع من مجلسنا محسّنًا بالمقترحات والتوصيات التي تعكس حس المسؤولية الوطنية العالية لأعضاء المجلس، والاستفادة من المعارف والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي يتمتع بها الأعضاء المكرمون، كما نثق بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة بثقة كبيرة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي قوي بناء، يخدم مصالح الوطن ويسهم في جهود البناء والتنمية في مجال التنويع الاقتصادي".
من جهة أخرى، ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة استندت في مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024 على منهجية المجلس في هذا الجانب؛ حيث اعتمدت على النظر في الملاحظات والمرئيات المقدمة من المكرمين الأعضاء، وتضمينها في التقرير وفق نهج الصياغة القائم على تناسق الأفكار وانسيابيتها واختصارها وعدم تكرارها، مؤكدا في هذا الإطار أن اللجنة أولت العناية البالغة بتلك الملاحظات والمرئيات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة أن اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمية التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي من جهة، وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورؤية "عمان 2040" من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مُفصلةً في محاور التقرير الستة المعروضة في الجلسة.
وأضاف أن اللجنة قدمت في كل محور العديد من المرئيات والتوصيات، والتي بلاشك سوف تُسهم في تعزيز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتأكيد على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات، والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري نحو دعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة، والبرامج التي تعمل على توسعة الاقتصاد العُماني لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية. واطلعت الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
ليبيا – مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على نائب رئيس لجنة الأمن القومي ويدعو لتحقيق عاجلأعربت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة زليتن يوم السبت، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، إلى جانب تعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
إدانة الاعتداء ومطالبة بتوضيح الملابساتوفي بيان لها، اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء السافر، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أن أي تهديد لهم هو اعتداء على مؤسسة الدولة.
كما حمّلت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، داعية إلى توضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل والكشف عن المسؤولين عنها.
دعوة لتحقيق فوري ومحاسبة المتورطينوطالبت اللجنة مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي أدت إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين، فضلًا عن إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
التأكيد على الشفافية في إدارة المشاريع العامةكما شددت اللجنة على أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية. وحمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة هذه المشاريع، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
دعوة لضمان الأمن واحترام القانونفي ختام بيانها، حثّت لجنة الأمن القومي الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات، لضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية