وزير المالية: الموازنة متماسكة ولا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية و"عاوزين المصانع تشتغل"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري.
وقال معيط في كلمته أمام المؤتمر السنوى الضريبي لشركة برايس ووتر هاوس إننا حققنا ١٧٣ مليار جنيه فائضًا أوليًا، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة ٥،٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين في الأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بموازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ ٥٩ جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية ٣٥٪ من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030، حيث أنه لا زيادة فى أسعار الضرائب، والشرائح مستقرة، وأكد أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وقال: عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
وأوضح الوزير أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
وأضاف وزير المالية أنه يتم العمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيو القادم الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
زنقة 20 ا الرباط
وجهت التنسيقية الوطنية للخبراء المحاسبين مراسلة عاجلة إلى المدير العام للمديرية العامة للضرائب، تلتمس فيها التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل للإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية للتصاريح الضريبية “www.tax.gov.ma”، والتي تعيق أداء مهام المحاسبين، خاصة خلال شهر أبريل الجاري الذي يشهد كثافة في التصاريح المحاسباتية.
وحسب المراسلة التي تحمل تاريخ 21 أبريل 2025، فإن المهنيين يواجهون صعوبات تقنية متكررة وتعطلات دائمة في المنصة، دون أي إعلان رسمي من المديرية العامة للضرائب يوضح أسباب هذه الأعطاب أو يحدد مدة استمرارها، ما خلف ارتباكاً كبيراً في صفوف المحاسبين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بتصريحات داخل آجال قانونية، يتسبب التأخر فيها في فرض غرامات مالية ومصاريف إضافية تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على مصداقية المهنة.
وأكدت التنسيقية أن غياب حلول بديلة أو إجراءات استباقية يزيد من معاناة المحاسبين والمرتفقين على حد سواء، مشددة على ضرورة تدخل الإدارة الضريبية في أقرب وقت ممكن لتفادي تعقيد الوضع وتحمل مسؤولياتها القانونية والمهنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يشهد القطاع ضغوطات متزايدة في ظل رقمنة الإجراءات، وهو ما يتطلب تأهيلا تقنيا عاليا وضمان استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية العمومية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)