«المالية» تشكل لجنة لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة» التي يرسي دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
وأضاف الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أنّ القانون ينص على استحداث جهاز في وزارة المالية يحل محل الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية.
حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردةوأكد معيط أنّ جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، من خلال تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أنّ الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
إدارة بعض الأصولوأشار الوزير إلى أنّ القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، ويعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وأوضح أنّه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتولي إدارة الجهاز الجديد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنّه سيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى ضمن اختصاصاته اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري، مؤكدًا أنّ الجهاز يدير أموالا عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاموال المستردة وزارة المالية الاقتصاد الموازي السلع والخدمات
إقرأ أيضاً:
سيد ياسين بعد إقالته من تدريب إنبي: دي مش معاملة ولاد الأصول
علق سيد ياسين المدير الفني السابق لفريق إنبي على، قرار إدارة النادي البترولي بإقالته من تدريب الفريق كأول المدربين الراحلين عن مناصبهم في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025
وقال سيد ياسين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي على قناة أون تايم سبورتس 2: " أكثر ما أحزنني أن المعاملة التي تلقيناها من النادي لا تتوافق مع الأصول، وحصدنا 4 نقاط في أول 4 مباريات، وعملنا بكل جهدنا واللاعبون قاتلوا والحمد لله على كل شيء".
وأضاف: " التوفيق لنادي إنبي في الفترة المقبلة لأنه النادي الذي تربينا فيه ورأينا الخير من خلاله، رغم أن الطريقة لم تتناسب مع الجهد الذي بذلناه ومع الكثير من الأشياء التي تحملناها ولا أرى المجال مناسبا للحديث عنها".
واختتم تصريحاته بطرح تساؤل: "كيف يتم الحكم على مدير فني من 4 أول مباريات في الموسم؟ هناك فرق أنفقت أكثر منا وكانت خلفنا في جدول الترتيب ولم نشاهد أي إقالات".
يذكر أن إدارة إنبي قررت تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في منصب المدير الفني بدلا من سيد ياسين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري