ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: «هذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المحال من مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاته، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية «عمان 2040»، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني».

وأضاف معاليه خلال كلمته: «عند مراجعة مشروع الميزانية؛ تجدون أن الجهات المعنية في الحكومة قد بذلت جهدًا كبيرًا في إعداده، بالإضافة إلى ذلك؛ نلاحظ أيضًا المجهود القيم الذي بذله مجلس الشورى، ولذلك يتعين علينا أن نخرج هذا المشروع من مجلسنا محسّنًا بالمقترحات والتوصيات التي تعكس حس المسؤولية الوطنية العالية لأعضاء المجلس، والاستفادة من المعارف والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي يتمتع بها الأعضاء المكرمون، كما نثق بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة بثقة كبيرة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي قوي بناء، يخدم مصالح الوطن ويسهم في جهود البناء والتنمية في مجال التنويع الاقتصادي».

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة استندت في مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م على منهجية المجلس في هذا الجانب، حيث اعتمدت على النظر في الملاحظات والمرئيات المقدمة من المكرمين الأعضاء، وتضمينها في التقرير وفق نهج الصياغة القائم على تناسق الأفكار وانسيابيتها واختصارها وعدم تكرارها، مؤكدا في هذا الإطار أن اللجنة أولت العناية البالغة بتلك الملاحظات والمرئيات.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة أن اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمية التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي من جهة، وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورؤية «عمان 2040» من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مُفصلةً في محاور التقرير الستة المعروضة في الجلسة.

وأضاف أن اللجنة قدمت في كل محور العديد من المرئيات والتوصيات، التي بلا شك سوف تُسهم في تعزيز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتأكيد على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات، والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري نحو دعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة، والبرامج التي تعمل على توسعة الاقتصاد العُماني لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية. واطلعت الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: أن اللجنة

إقرأ أيضاً:

دبرز: المجلس الرئاسي تجاوز مهامه ولا يملك صلاحية طرح مبادرات سياسية

???? ليبيا – دبرز ينتقد مبادرة اللافي ويشكك في توقيتها وصلاحيات المجلس الرئاسي

???? تشكيك في صلاحيات المجلس الرئاسي ????⚖️
انتقد بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام السابق، مبادرة عبدالله اللافي، معتبرًا أن المجلس الرئاسي تجاوز مهامه الزمنية ولا يملك صلاحية طرح مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن الملف الانتخابي من اختصاص مجلسي الدولة والنواب.

???? انتقادات لدور المجلس الرئاسي ????️????
خلال حديثه في برنامج “حوار المساء” على قناة التناصح، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، قال دبرز:


“منذ ثلاث سنوات والمجلس الرئاسي لم يتفق أعضاؤه، ومع ذلك يمارس صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرقّي ويعاقب ويحرك القوات ويعقد اتفاقات دولية دون أي توافق داخلي. فكيف يمكنه تقديم حلول سياسية؟”.

???? إشكالية توقيت المبادرة ⏳❌
اعتبر دبرز أن توقيت مبادرة اللافي غير مناسب، خصوصًا في ظل عمل اللجنة الاستشارية على ملف قانون 6+6، متسائلًا عن جدوى طرح مبادرة جديدة في ظل عدم التوافق على القوانين الانتخابية، ومشيرًا إلى أن مجلس الدولة قد يتعاطى مع الدعوة بإيجابية، لكنه شخصيًا لن يحضر أي اجتماع مع اللافي.

???? انتقادات للقوانين الانتخابية ????️⚖️
أكد دبرز أن قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب تجاوزت النقاط الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بـازدواجية الجنسية، مشيرًا إلى أن هناك تمترسًا من بعض الأطراف حول هذه النقطة، فيما شدد على ضرورة خروج أي مرشح رئاسي من المؤسسة العسكرية حسب قوله.

مقالات مشابهة

  • تعرف على قيادات الشرعية التي قدمت من الرياض لأداء صلاة العيد بمدينة عدن
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • دبرز: المجلس الرئاسي تجاوز مهامه ولا يملك صلاحية طرح مبادرات سياسية