كتب- نشأت على:

افتتح المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد المستشار أحمد سعد لجنة الخطة والموازنة طوفان الأقصى المزيد الهیئات العامة الاقتصادیة المالیة العامة قانون المالیة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستُعقد في مدينة درنة يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس.

جدول أعمال الجلسة المرتقبة
وأوضح المستشار صالح أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن مناقشة عدة مقترحات قوانين، أبرزها:

مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. مقترح قانون المصالحة الوطنية. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أهمية الجلسة في مناقشة هذه القوانين التي تُعد ذات أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار والتنمية وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في البلاد.

 

 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • وكيل «تضامن النواب» يقدم مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
  • المستشارة مروة بركات تشارك بجلسة النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • المستشارة مروة بركات تشارك فى  الجلسة العامة لمجلس النواب