وكيل مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس لمناقشة قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت على:
افتتح المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد المستشار أحمد سعد لجنة الخطة والموازنة طوفان الأقصى المزيد الهیئات العامة الاقتصادیة المالیة العامة قانون المالیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
تمويل لـ 6 أشهر.. ترامب يوقع على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر، منهيا بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتما صراعا في الكونجرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت السبت.
أخبار متعلقة مواصلًا هيكلة الحكومة.. ترامب يقرر تقليص دعم مؤسسات إعلاميةبـ 100 طائرة مسيرة.. استمرار الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانياويحافظ مشروع القانون إلى حد كبير على مستويات تمويل الحكومة التي تم تحديدها خلال رئاسة جو بايدن، مع بعض التعديلات.الإنفاق غير الدفاعيويقلص مشروع القانون الإنفاق غير الدفاعي بحوالي 13 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، بينما يزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار، وهي تغييرات طفيفة عند النظر إلى إجمالي مستوى الإنفاق البالغ نحو 7ر1 تريليون دولار.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الجمعة بتصويت حزبي 54 مقابل 46، حيث ساعد عشرة أعضاء من التكتل الديمقراطي في مجلس الشيوخ على تمرير المشروع، رغم المعارضة داخل حزبهم، خصوصا من زملائهم في مجلس النواب الذين حثوهم بشدة على رفضه تماما.
وجادل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لعدة أيام حول ما إذا كان ينبغي إجبار الحكومة على الإغلاق، معربين عن غضبهم من قيام الجمهوريين في مجلس النواب بصياغة وتمرير مشروع الإنفاق دون مشاركتهم.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية