كتب- نشأت على:

افتتح المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد المستشار أحمد سعد لجنة الخطة والموازنة طوفان الأقصى المزيد الهیئات العامة الاقتصادیة المالیة العامة قانون المالیة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

العرفي: جلسة المشاورات بالقاهرة ستكون شكلية وسيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس

كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي عن مغادرة أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري غدا السبت لحضور جلسة المشاورات في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء المقبل.

وقال العرفي في تصريح صحفي إن الجلسة ستكون شكلية حيث سيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس، وليس المجلسين بكامل نصابهما.

وتابع: “سينتج عن الجلسة بيان يؤكد أن الحل يجب أن يكون (ليبيًا -ليبيًا) مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي اللذين ليسا أطرافا غريبة عن الملف، كذلك سيطلب الدعم والمساعدة من البعثة الأممية، دون فرض أي إملاءات”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • العرفي: جلسة المشاورات بالقاهرة ستكون شكلية وسيحضرها 50 عضوًا من كل مجلس
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • النائب تامر عبدالقادر: مشروع قانون الثروة المعدنية يعزز قدرات مصر الاقتصادية
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • حويلي: أتمنى أن يسهم لقاء القاهرة في إعادة توحيد مجلس الدولة 
  • لمناقشة دورهم الإعلامي.. وكيل تعليم قنا يجتمع ومنسقو الإعلام بإدارة قنا التعليمية
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية