الحكومة توافق على تعديل قانون المالية العامة للدولة وتحيله لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوريواوضح الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السداد النقدي الفوري وزير المالية موازنة الحكومة العامة محمد معيط وزير المالية مجلس النواب الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة حتى نهاية السنة المالية، مما يسمح للمشرعين الجمهوريين بالتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب في الأشهر المقبلة.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن ترامب وقع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة.
ورغم المعارضة، تمكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من حشد دعم بعض زملائه الديمقراطيين لمساعدة الأغلبية الجمهورية في تمرير الخطة، ما أثار انقسامات داخل الحزب الديمقراطي.
خلافات بين الديمقراطيين
أثار دعم شومر للخطة خلافًا بين الديمقراطيين، حيث رأى البعض أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، بينما اعتبر آخرون أن تمرير التشريع كان فرصة للضغط على إدارة ترامب وإيلون ماسك بشأن قراراتهما المتعلقة بالفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات الحكومية.
بعد التصويت، أشاد ترامب بموقف شومر، واصفًا قراره بأنه "الشيء الصحيح". كما دعا المشرعين إلى تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى إمكانية تمريرها دون دعم الديمقراطيين.
ومع ذلك، يواجه مشروع القانون تحديات داخل الكونغرس، حيث يبدي بعض الجمهوريين المحافظين تحفظات بشأن الخطط المالية الموسعة لترامب، والتي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام