الحكومة توافق على تعديل قانون المالية العامة للدولة وتحيله لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد النقدي الفوريواوضح الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السداد النقدي الفوري وزير المالية موازنة الحكومة العامة محمد معيط وزير المالية مجلس النواب الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تبارك انفتاح الحكومة على تعديل قانون الإضراب
رحبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بانفتاح الحكومة على مقترحاتها التعديلية لمشروع قانون الإضراب، وذلك خلال لقاء جمع وفد الفيدرالية برئاسة يوسف ايدي، الكاتب العام للفيدرالية، مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأوضح يوسف ايدي في تصريح له عقب الاجتماع، أن الحكومة أبدت استعداداً لتبني التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الفيدرالية بهدف تحسين مشروع قانون الإضراب وتطويره بما يضمن حقوق العمال ويساهم في تعزيز بيئة العمل في المغرب.
وأضاف أن الحكومة أظهرت تفهماً كبيراً لمطالب الفيدرالية التي تهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد ايدي على أن الفيدرالية تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الحقوق النقابية والحد من بعض البنود التي قد تضر بحقوق العمال في حال تم إقرارها كما هي، مشيراً إلى أن النقاشات مع الحكومة كانت مثمرة وجاءت في جو من الاحترام المتبادل والنقاش البناء.
يُذكر أن مشروع قانون الإضراب كان قد أثار العديد من النقاشات في الأوساط النقابية والعمالية، حيث اعتبرته بعض الأطراف خطوة نحو تقنين الإضرابات في البلاد، بينما اعتبرته الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحاجة إلى مراجعة لضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال.
window.__oai_logHTML?window.__oai_logHTML():window.__oai_SSR_HTML=window.__oai_SSR_HTML||Date.now();requestAnimationFrame((function(){window.__oai_logTTI?window.__oai_logTTI():window.__oai_SSR_TTI=window.__oai_SSR_TTI||Date.now()}))
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي