معيط: إجراءات تحسين المسار الاقتصادي تُسهم في ضبط المالية العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معيط، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة"، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
وقال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة، استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وأوضح أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
كما لفت إلى أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية ستاندرد آند بورز صندوق النقد وزير المالية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد