معيط: إجراءات تحسين المسار الاقتصادي تُسهم في ضبط المالية العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معيط، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة"، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
وقال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة، استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وأوضح أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
كما لفت إلى أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية ستاندرد آند بورز صندوق النقد وزير المالية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
ونيس: المسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في مراحله الأخيرة
رأى عضو مجلس الدولة سعيد ونيس، أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة قد شهد تقدماً ملحوظاً رغم التحديات التي واجهته في بدايته.
وقال ونيس، في تصريحات صحفية، إن “المسار التوافقي تعرض للهجوم في بداية انطلاقه، لكنه واصل العمل واتسع نطاق التوافق فيه بمباركة من رئاسة المجلسين”.
وأشار إلى أن “التوافق بين المجلسين يعتمد على المسارات التي تم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي والتعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته”.
عضو مجلس الدولة كشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في إطار هذا المسار، قائلًا: “في الاجتماع الثالث للأعضاء في المملكة المغربية، تم التوافق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لتغطية المسارات الرئيسية والعمل مع المختصين على إعداد خرائط طريق للمسارات الأربعة”.
وأضاف أنه “خلال اجتماع القاهرة، تم التأكيد على ضرورة إنجاز خارطة طريق المسارات، وتولى أعضاء مجلس الدولة التشاور مع زملائهم الملتحقين بالمسار وفتح باب الانضمام إلى لجان المسارات”.
ولفت إلى أن “الخطوة ما قبل الأخيرة تتمثل في اجتماع لجان المسارات البرلمانية للتوقيع واعتماد نتائج أعمالها تمهيداً لتسليمها إلى اللجنة المشتركة”.
وأوضح ونيس أن “اللجنة المشتركة ستتولى صياغة الخارطة الشاملة كحصيلة لعمل المسارات والتوقيع عليها في اجتماع شامل في إحدى المدن الليبية، ومن ثم التصويت عليها في قبة البرلمان وقاعة المجلس”.
وختم ونيس موضحًا أن “الجلوس مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي للمساندة والدعم للتوافق على تنفيذ خارطة الطريق التوافقية الشاملة”، مما يشير إلى تطلع الأطراف الليبية للحصول على دعم دولي لتنفيذ ما يتم التوافق عليه محلياً.
الوسومونيس
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة