معيط: إجراءات تحسين المسار الاقتصادي تُسهم في ضبط المالية العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معيط، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة"، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
وقال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة، استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
وأوضح أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
كما لفت إلى أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
وأشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية ستاندرد آند بورز صندوق النقد وزير المالية التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
يمانيون/ إب ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم، الجوانب المتعلقة بالبدء في تنفيذ برامج مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة والذي يستهدف بناء القدرات وتوفير الإمكانيات للفئات المستهدفة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مساعد قائد المنطقة الرابعة العميد صالح حاجب، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، ومسئول التعبئة العامة بالمحافظة عبدالفتاح غلاب، آلية تفعيل الجمعيات التعاونية وتصحيح أوضاعها وإنشاء جمعيات جديدة في عموم المديريات.
وتناول الاجتماع الذي ضم مدراء عموم ومسئولي قطاعات الزراعة حمود الرصاص، والزكاة ماجد التينة،، ووحدة تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية يحيي الرميشي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضياء عبدالله صلاح، ومنسق مؤسسة بنيان حمزة منسكي، ومدراء المديريات ومسئولي التعبئة العامة بالمديريات مهام السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي واستكمال المشاريع الزراعية المتعثرة وفقا للخطة المعدة.
وأقر المجتمعون اعتماد السلطة المحلية بالمحافظة نسبة 5 في المائة من مواردها لدعم المبادرات الزراعية لشراء المعدات الضرورية، وتوفير أرضية لإنشاء محطة محروقات لتوفير مخزون نفطي استراتيجي للقطاع الزراعي، وكذا اعتماد آلية حركة المعدات الزراعية لمساندة للمبادرات بحسب الأولوية ووفقا لمخرجات دراسة الخارطة المائية.
كما أقروا توفير السلطة المحلية لقطعة أرض لإنشاء محطة للبحوث الزراعية التي سيتم بناؤها من قبل الهيئة العامة للبحوث، ومتابعة منسقي البرنامج التنموي المعد من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية واللجنة الزراعية العليا في مديريات القفر وحزم العدين ويريم.
واتفق المجتمعون على تولي التعبئة العامة بالمحافظة، مهمة تفعيل خريجي كلية الزراعة واستيعابهم ضمن المشاريع الزراعية التي ستنفذ في مناطقهم وبحسب تخصصاتهم.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية القيام بعملية حصر للمعدات والآليات الزراعية المتوفرة وتحديد احتياجات بالمحافظة منها، والرفع الى اللجنة الزراعية العليا لتوفير بذور أشجار الطنب لزراعتها في وادي السبرة بما يكفل إنتاج كميات كافية من الأخشاب.
كما أقر المجتمعون قيام اللجنة الزراعية العليا بتنفيذ مشروع انشاء بنك البذور لمحاصيل الحبوب وفقاً لخطة وحدة التمويل الزراعية، إضافة الى تنفيذ مشاريع تأثيث وتجهيز مكاتب الزراعة بالمديريات، وإنشاء مشاتل زراعية في مديريتي القفر وحزم العدين، ومركز لوقاية النبات من الآفات، ومراكز لتوفير المستلزمات الزراعية، وإنشاء عيادات بيطرية في عدد من المديريات بالتنسيق مع الجمعيات والاتحاد التعاوني واللجنة الزراعية.
وكلف الاجتماع مكتب الزراعة ووحدة التمويل الزراعي بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الأسواق المعتمدة، والنقاط السمكية، وتحسين وتطوير سلاسل القيمة، وتوريد الغرابيل، وتحديد المشاريع الزراعية المتعثرة ووضع المعالجات المناسبة لاستئناف العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأقر البدء بتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بمشاركة مكاتب الزكاة وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة ورعاية أسر الشهداء ووحدة التمويل الزراعية بالمحافظة.
كما تم الاتفاق على قيام مدراء المديريات ومسئولي التعبئة بمهام تصحيح الوضع القانوني للجمعيات المنتهية فترتها القانونية في مديريتي يريم والسدة، واستكمال بناء الجمعيات التي تم إشهارها في المديريات وتنفيذ مسح ميداني للثروة الحيوانية بحسب نموذج استمارة المسح المعدة.
وحث المجتمعون مؤسسة بنيان التنموية بتكثيف برامج التدريب والتأهيل لفرسان التنمية في عموم المديريات.
وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية دعم المشاريع الصغيرة وكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين..مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعكس اهتمام الدولة بتمكين المواطنين اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحث الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتعزيز العمل التنموي والخدمي، بالاستفادة من الموارد المتاحة في تعزيز جوانب البناء والتنمية.
وشدد المحافظ على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع التمكين الاقتصادي في مجال التنمية الشاملة والمستدامة وتنشيط الأسر المنتجة من خلال منحها قروض حسنة في المجالات المختلفة خصوصا المجال الزراعي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل