وكيل البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
افتتح المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
و يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة. وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022؛ وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الجلسة العامة اعمال الجلسة العامة الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة المالیة العامة الحکومة العامة مشروع القانون قانون المالیة دین الحکومة
إقرأ أيضاً:
شادي المنزلاوي يوجه نصائح لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتكدس السكاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن مبادرة جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتكدس السكاني في مصر من خلال تنظيم عملية طرح أراضي المغتربين؛ بما يُسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم حلولًا مبتكرة تُسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
وقال “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية في مصر تتمثل في انتشار السوق السوداء أو ما يُعرف بـ"الأوفر برايس"، حيث يتم تخصيص الأراضي بغرض إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى تجميدها وحرمان الدولة والمواطنين من الاستفادة منها، موضحًا أن بعض الأفراد يشترون الأراضي ثم يُعيدون بيعها بأسعار خيالية، ما يُعرقل عملية التنمية ويُزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على آلية طرح الأراضي للبيع عبر العرض المباشر، دون الحاجة إلى قرعة أو إجراءات معقدة، ما يُتيح للمواطنين والمغتربين شراء الأراضي بشكل مباشر وسداد قيمتها الفورية، وهو ما يضمن عدم التلاعب في الأسعار ويوفر دخلًا مباشرًا للدولة، مؤكدًا أن المبادرة تستند إلى قواعد قانونية واضحة تتيح تنفيذ خطة توسعية تمتد بين 25 و30 عامًا، بهدف تخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين وفقًا للقانون، مما يتيح لكل فرد الحصول على قطعة أرض في محافظته الأصلية وأخرى في مناطق مثل القاهرة أو الجيزة، مما يُسهم في تخفيف الضغط عن المناطق الزراعية والمكتظة بالسكان.
وأكد أن هذه المبادرة ستوفر فوائد اقتصادية كبيرة، حيث ستؤدي إلى تحقيق دخل فوري للدولة يمكن استثماره في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، كما أنها تمنح المواطنين فرصًا عادلة لتملك الأراضي بعيدًا عن المضاربة والاستغلال، مما يُعزز شعورهم بالمشاركة في بناء مستقبل وطنهم.
وفيما يخص آلية تنفيذ المبادرة، نوه بأنه سيتم طرح الأراضي بالمزاد العلني أو البيع المباشر مع ضمان الشفافية الكاملة في عملية البيع، كما سيتم تخصيص الأراضي في الامتداد الصحراوي للحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة، وبالنسبة للمغتربين أكد أنهم سيكونون من أولويات المبادرة نظرًا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يُسهم في زيادة العوائد المالية للدولة.
وشدد على أن الهدف الأساسي ليس فقط جمع الأموال، وإنما بناء مصر جديدة من خلال إنشاء مجتمعات حديثة توفر فرصًا اقتصادية وسكنية للمواطنين، وتساعد في تخفيف التكدس السكاني، مما سينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات في الدولة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان