«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون المالية العامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 من حيث المبدأ بحضور وزير المالية.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المالية العامةويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
ويعتمد مشروع القانون على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية، لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة، ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية الموحد أداء المالية مؤشرات أداء المالية العامة الاقتصادیة المالیة العامة قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
و يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة... خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة