رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.
وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط".
وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها “بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة النواب قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الهند فى زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير عدد من كبار المسؤولين بدولة الهند إلى جانب ممثلى منظمات ونحو 9 شركات ودوائر الأعمال وذلك لاستعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، إلى جانب عرض فرص الاستثمار فى مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
وسيلتقى الوزير السيد S Jaishankar وزير الخارجية الهندي ، كما سيلتقى الوزير السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بدولة الهند.
ومن المقرر ان يشارك «الخطيب» باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي يضم عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية، إلى جانب قادة القطاع الصناعي وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية.
كما سيلتقى الوزير مسؤولى عدد من الشركات الهندية العاملة فى المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية والطاقة وغيرها.