رئيس خطة النواب يستعرض تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.
وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.
وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط".
وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها “بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة النواب قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: نهب الرمال يفوت على الدولة مداخيل بمئات الملايين
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف تقرير برلماني وجود العديد من الاختلالات المالية في قطاع مقالع الرمال والرخام، والتي تشمل ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.
وأكد التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .
ودعا اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.
ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
كما سجل التقرير عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا