استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت الكسان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.


وأوضح الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

واشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. 

وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.

وأوجب أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً.

وتنص المادة 35 من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة على أن "يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة. 

كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة لشئون التخطيط".

وانتهت اللجنة إلى تعريف الموازنة العامة للدولة بأنها “بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة النواب قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025

أصدر الرئيس الفلسطيني  محمود عباس ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وكان قد تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة الفلسطينية تعقب على إخلاء رفح وهذا ما طالبت به حماس مصرع مواطن وزوجته وإصابة 8 أشخاص بحادث سير في جنين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وسلطان عُمان الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان اغتيال إسماعيل برهوم الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة السعودية تعقب على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير سكان غزة 57 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • منها السياحة والتصدير.. أبرز القطاعات دعما في مخصصات الموازنة العامة للدولة 2025-2026
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه