وضع سقف لديون الحكومة.. تفاصيل جديدة بـ قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث"موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية العامة الموحد على قانون المالية العامة الموحد على مشروع قانون المالية العامة الموحد الموازنة مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة