معيط يكشف الهدف من قانون إنشاء "جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
أشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
أوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الجمهورية الجديدة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف والتصرف فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية لسرعة حل مشكلات المواطنين
أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية، ويأتي ذلك إيمانا من جهاز حماية المستهلك بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة جميع الخدمات المُقدمة للمستهلكين؛ بما يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم في إطار جهود الجهاز لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية بمصر.
انطلاق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطةجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد صباح اليوم، تزامنا مع انطلاق مبادرة «تجارة إلكترونية مُنضبطة»، مضيفا أن التطبيق يأتي ضمن خطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لـ التحول الرقمي، مضيفا أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، فضلا عن إمكانية التعرف على جميع خدمات الجهاز الرقمية، والتعرف على استداعاءات السلع والمنتجات في كل القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.
وأوضح السجيني، أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته؛ بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين؛ بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية، خطوة مهمة في تيسير التواصل مع المواطنين؛ إذ أصبح بإمكان المواطنين تسجيل أو متابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
توفير خدمات حكومية رقمية لتلبية احتياجات جموع المستهلكينولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من الجهاز بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وأوضح رئيس الجهاز، أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسئولياته وتمكينه من اتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، ما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، وهذا بدوره ينعكس على خفض معدلات الشكاوى الواردة من المواطنين.
وفي سياق مُتصل، أشاد رئيس الجهاز، بالدور العظيم الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء الـ Mobile Application الذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية وبحثية، خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، التي بدورها تنعكس على المستهلك.
ولفت إلى أن هذا التطبيق يأتي انعكاسا حقيقيا لبروتوكول التعاون، الذي جرى توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء في مارس الماضي، والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخرى تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك مجالات توعية المستهلكين.
ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصريةوفي السياق ذاته، يُساهم التطبيق في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصرية من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة في الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة، ما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق.
كما يحتوي التطبيق على أقسام عدة منها: تسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات، متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز، استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية، التعرف على أفرع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، التعرف على الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية، التعرف على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع «السيارات – الأجهزة الكهربائية»، وأهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من الجهاز بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين؛ بتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية.
كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكاواهم بدلا من الاعتماد على الوسائل التقليدية لضمان سرعة تسجيل الشكوى، مؤكدا أن تسجيل الشكاوى والبلاغات متاح علي التطبيق علي مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26