مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد في مجموعه
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع فخري الفقي، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.
وتم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الحكومة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد الهیئات العامة الاقتصادیة المالیة العامة قانون المالیة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى حماية التراث المحلي من القرصنة الأجنبية
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث.
وفي معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد أن أهم مقتضياته تتمثل في إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يقضي بإحداث مفهوم « المجموعات التاريخية » والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات.
كما ينص على إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن.
ووفقا للوزير، فإن هذا النص التشريعي ي درج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، كما يدرج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع.
من حهة أخرى، أبرز بنسعيد أنه تم إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، بالإضافة إلى مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي.
ومن بين مقتضيات مشروع القانون إحداث سجل وطني لجرد التراث والذي يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول وكذا الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي.
وفي مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، نو ه النواب البرلمانيون بهذا النص، مؤكدين أنه لا يأتي فقط استجابة لتطورات تشريعية ضرورية ومواكبة للالتزامات الدولية « بل هو رد صارم وحازم على محاولات السطو الممنهجة التي تستهدف التراث الوطني ورموز الهوية المغربية »، معتبرين أن التراث « ليس مجرد موروث ثقافي بل هو جزء أساسي من السيادة الوطنية ».
وأكد النواب أن هذا النص التشريعي يأتي، كذلك، لملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة دمج المفاهيم الجديدة المعتمدة دوليا في التراث الثقافي غير المادي، كما يسعى إلى تثمين التراث الوطني وجعله أحد رافعات التنمية المستدامة وجزءا من الصناعة الثقافية.
وسجلوا أن هذا النص هو خطوة جد مهمة لوضع تشريع جديد ينسخ ما تقدم من تشريعات في المجال سعيا إلى بناء ترسانة قانونية كفيلة للمحافظة عليه وصيانته من عوامل التدهور ومخاطر السرقة باعتباره إرثا للأجيال القادمة والإنسانية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تراث حكومة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة