المالية: موازنة الحكومة العامة تستهدف ضم 59 ميزانية هيئة اقتصادية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة
وأكد وزير المالية في تصريحات له، إن الموازنة العامة للسنة المالية الجددية تضم موازنات ٥٩ هيئة اقتصادية تتضمن إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
وأضاف الوزير: ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر وزير المالية الدكتور محمد معيط الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟
نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للمراسلة الحزبية، تال شاليف، جاء فيه أنه: "بعد موافقة الكنيست على ميزانية الحكومة، بات من الواضح أن الائتلاف اليميني أصبح أكثر استقرارا بكثير، ما يفسح المجال لطريقة وحيدة لإسقاط الحكومة الآن وتتمثل بجمع أغلبية داخل الكنيسة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه: "أيضا، من خلال تصويت بناء بحجب الثقة بـ61 عضوا فيه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرة المعارضة على القيام بهذه المهمة بعد فشلها في الكثير من المحطات السابقة".
وأكدت أنه: "من المتوقع أن يؤدي إقرار الميزانية لزيادة استقرار الائتلاف، كما سيحدّ بشكل كبير من إمكانية إسقاط الحكومة، والآن، فإن الطريقة الوحيدة لإسقاط الحكومة هي من خلال جمع الأغلبية لحل الكنيست، أو من خلال التصويت البناء على حجب الثقة".
"يتطلب دعم 61 عضوا في الكنيست، وبما أن الائتلاف يتمتع حاليا بأغلبية مضمونة من 67 عضوا في الكنيست، فإن قدرة المعارضة على إسقاطها تصبح معدومة تقريبا" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وتابع: "إقرار الموازنة عمل على تبديد المخاوف من التوتر الذي نشب مؤقتا مع الكتل الحريدية بسبب التأخير في الموافقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعد أن أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محادثات مع حاخامات الحريديم".
وأردف: "تقرّر تأجيل الإنذار إلى الدورة الصيفية للكنيست، مع توقع أن تثير قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية مجددا التوترات في الائتلاف في فترة لاحقة".
وأوضحت أننا "أمام الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تبلغ 620 مليار شيكل، منها أكثر من خمسة مليارات شيكل مخصصة لصناديق الائتلاف لتلبية الاحتياجات القطاعية لليهود الحريديم والصهيونية الدينية، فضلاً عن العديد من المراسيم، وزيادات الضرائب، وتخفيضات الخدمات المقدمة لعامة الجمهور".
من جهته، أكّد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليعام أديف، أنّ: "الإسرائيليين سيدفعون جميعهم ثمن إقرار الميزانية بشكلها الحالي، فالحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ورُغم ذلك فإن من مفارقاتها أنها الميزانية التي تحتوي على أقل قدر من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "بل تتركز بمنح مزيد من الأموال للمتهربين من الخدمة العسكرية، وضخ المليارات لأحزاب الائتلاف، مما يفسح المجال لتقديم تفاصيل عن هذه الميزانية: السخيفة".
وأكّد: "موافقة الكنيست على الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة، خطوة مناسبة كي يتذكر الجميع أن هذه الموازنة لم تشكل دعماً كان الاقتصاد الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليه، بل إن معظم مواردها المالية صبّن في صالح احتياجات أحزاب الائتلاف اليميني، لضمان سلامته واستمراره".
"ولو على حساب الإسرائيليين جميعاً، حيث تم تخصيص 5.4 مليار شيكل كأموال ائتلافية، ولم يتم إغلاق وزارة واحدة غير ضرورية، في حين تم فرض تخفيضات اقتصادية ثقيلة على الجمهور" تابع المقال ذاته.
وأشار إلى أنّ: "الميزانية الجديدة أقدمت على تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص فوائد النقاهة للموظفين، والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من الأخبار السيئة التي تثقل كاهل كل إسرائيلي يعمل، ويدفع الضرائب، مما يجعلنا أمام موازنة مشوهة، تضع مزيدا من الأعباء على دافعي الضرائب، وتعفي أولئك المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يأخذون نصيبهم في العبء الملقى على عاتقهم، ولا يبدو أن أحزاب الائتلاف لديها مشكلة بتمرير ميزانية تشجع على الهروب من الجيش".
وأوضح أنّ "تشوّهاً جديدا يضاف لهذه الموازنة يتعلق بتخصيص 1.3 مليار شيكل كميزانيات دعم للمؤسسات التوراتية، و28 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من الدراسة في المدارس الدينية، و70 مليون شيكل ستذهب لدعم الثقافة اليهودية الحريدية".
ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "المزيد من الأقسام التي توضح كيف أن هذه الموازنة لا تحمل أي أخبار جيدة للاقتصاد الاسرائيلي، الذي سيواجه عجزا سيقفز إلى 4.9%، ما يُبدّد وعود وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتخفيض نسبة هذا العجز".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يشكل فيه إقرار الميزانية إنجازا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني الحاكم، الذي نجح بتحييد حقل ألغام تلو الآخر، والإنذارات النهائية من كل نوع، لكن من المنظور الاقتصادي والمدني، ومع عدم وجود أي أخبار جديدة للاقتصاد، وضخ مليارات الدولارات للائتلاف، وتشجيع التهرب الضريبي، فإن الخاسر الرئيسي من هذه الموازنة هو الجمهور الاسرائيلي ذاته".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب