نائب: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعزز مبادئ الحوكمة الرقابية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدةـ برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، السبت الماضي ، الموافقة على تعديلات قانون المالية العامة الموحد.
أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة للدولة المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب السبت الماضي، لاسيما في ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وكذا وضع سقف أقصي سنوي للدين الحكومي، فضلاً عن مزيد من الحوكمة الرقابية، وسط تساؤلات حول أسباب عدم ضم الصناديق الخاصة أيضاً.
ورغم الإشادات بالنقاط الإيجابية الواردة بمشروع القانون، إلا أن النائب مجاهد نصار انتقد عدم التزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال المدة المحددة سلفاً ، والمطالبة بمد المدة بموجب مشروع القانون المعروض.
وأكد النائب مجاهد نصار، عضو المجلس علي المزايا المتعددة التي يعكسها مشروع القانون، وفي مقدمتها وضع حد أقصي لسقف الدين، كمطلب شعبي، لكنه اعتبر أن التأخر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تقصير من جانب وزارة المالية. وتساءل "نصار" عن الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتفعيل نظام البرامج والأداء، معرباً عن تخوفه من التأجيل مرة أخري.
كما تساءل "نصار" عن طبيعة سقف الدين فلم يذكر التشريع إذا كان المقصود به المحلي أم الخارجي أم العام، لاسيما وأنه تضمن مادة مفادها السماح بتجاوز هذا الدين في بعض الحالات الضرورية وهي عبارة "غامضة".
واتفق النائب مجاهد نصار مع بعض النواب، في أسباب عدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة أيضاً إلي الموازنة العامة للدولة.
وتمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد في الجلسة العامة التالية لمجلس النواب ، الأحد الماضي ، ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحاً بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، وألزم مشروع القانون في المادة 31 مكرر ، مجلس الوزراء بأن يضع سنوياً بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية ، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجاهد نصار النائب مجاهد نصار مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد البرلمان قانون المالیة العامة النائب مجاهد نصار الحکومة العامة مشروع القانون العامة للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز