نائب: مشروع قانون المالية العامة الموحد يعزز مبادئ الحوكمة الرقابية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدةـ برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، السبت الماضي ، الموافقة على تعديلات قانون المالية العامة الموحد.
أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة للدولة المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب السبت الماضي، لاسيما في ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وكذا وضع سقف أقصي سنوي للدين الحكومي، فضلاً عن مزيد من الحوكمة الرقابية، وسط تساؤلات حول أسباب عدم ضم الصناديق الخاصة أيضاً.
ورغم الإشادات بالنقاط الإيجابية الواردة بمشروع القانون، إلا أن النائب مجاهد نصار انتقد عدم التزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال المدة المحددة سلفاً ، والمطالبة بمد المدة بموجب مشروع القانون المعروض.
وأكد النائب مجاهد نصار، عضو المجلس علي المزايا المتعددة التي يعكسها مشروع القانون، وفي مقدمتها وضع حد أقصي لسقف الدين، كمطلب شعبي، لكنه اعتبر أن التأخر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تقصير من جانب وزارة المالية. وتساءل "نصار" عن الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتفعيل نظام البرامج والأداء، معرباً عن تخوفه من التأجيل مرة أخري.
كما تساءل "نصار" عن طبيعة سقف الدين فلم يذكر التشريع إذا كان المقصود به المحلي أم الخارجي أم العام، لاسيما وأنه تضمن مادة مفادها السماح بتجاوز هذا الدين في بعض الحالات الضرورية وهي عبارة "غامضة".
واتفق النائب مجاهد نصار مع بعض النواب، في أسباب عدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة أيضاً إلي الموازنة العامة للدولة.
وتمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد في الجلسة العامة التالية لمجلس النواب ، الأحد الماضي ، ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحاً بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، وألزم مشروع القانون في المادة 31 مكرر ، مجلس الوزراء بأن يضع سنوياً بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية ، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجاهد نصار النائب مجاهد نصار مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد البرلمان قانون المالیة العامة النائب مجاهد نصار الحکومة العامة مشروع القانون العامة للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين لتصدي المجلس بكل جرأة لمناقشة قوانين مهمة تخص فئات المجتمع كافة، استكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، ووافق نهائياً على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأكد رئيس مجلس النواب مواصلة المجلس عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة في جميع المجالات في ظل توافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس بقيادة رئيس الجمهورية.
تنظيم تشريعي متكامل للمسئولية الطبية وسلامة المريض يحقق توازناً بين رعاية حقوق المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة الطبية، ونقيب الأطباء يشكر المجلس على الاستجابة لمطالب جموع الأطباء ويشيد بجدية وحيادية المجلس في المناقشات.
ولتوفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، وافق المجلس على إضافة مادة عقابية تجرم البلاغات والشكاوى الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية لرفع المستوى المعيشي للمزارعين والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
بعث رئيس المجلس ببرقية تهنئة للسيد رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده على وطننا العربي ومحيطنا الإسلامي بمزيد من السلم والاستقرار، وخلال البرقية ثمن رئيس المجلس مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية الساعية للسلام بعدل لا يتجزأ وكرامة لا تُساوم.
الجلسات العامة
*جلسة الأحــد 23/3/2025*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وكان المجلس قد انتهى من مناقشة (261) من مواد مشروع القانون حيث وافق المجلس على" مجموع مواده " على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على المواد (263، 264، 265) الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات وانشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما شهدت المادة (271) مناقشات موسعة لإلزام صاحب العمل بتوفير المواصلات والمسكن والتغذية على نفقته الخاصة في المناطق البعيدة، كما وافق المجلس على المادة (287) واعتماد غرامة تصل حتى 20 ألف جنيه لمخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية الصادرة عن المجلس القومي للأجور المنصوص عليه فى مشروع القانون.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون، مع تأجيل أخذ الرأى النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي - في كلمة ألقاها - حرص مجلس النواب على مواصلة عمله الدءوب لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات رغم التحديات الجسام، مشيراً إلى خروج مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية الجديد والعمل إلى النور، مؤكداً أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات التاريخية التى تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوى، وأكد رئيس مجلس النواب أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبداً عن دورهم، موضحًا أن مشروع القانون محل النقاش شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وأشاد بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) ووزير الصحة ووزير الشئون النيابية لحرصهما على حضور جميع اجتماعات مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء لتلافى أية إشكاليات بما ساهم في إنجاح مشروع القانون.
من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) بمجلس النواب لتصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية واصفاً الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بأنه فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة.
وأكد المستشار وزير شئون المجالس النيابية أن قوانين المسئولية الطبية موجودة فى كل دول العالم ويحسب لمجلس النواب تصديه فى هذا التوقيت لإصدار هذا التشريع الهام مؤكداً أنه سيؤدى إلى طمأنة المرضى والأطباء على حد سواء وتحقيق مزيد من الانضباط والانجاز فى هذا القطاع.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء وأبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية كما أشاد بتفرقة اللجنة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وشهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون الذي نجح فى وضع منظومة متكاملة تجمع النصوص المتفرقة فى قوانين مزاولة المهن الطبية وقانون العقوبات بما يضمن الحفاظ على حقوق مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، وأعرب النواب أغلبية ومعارضة عن تقديرهم لاتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مشيدين بجهود لجنة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء للوصول لأفضل صيغة تشريعية خاصة فيما يتعلق بالتفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة مؤكدين أن مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر ورحب النواب بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي، ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الذي أشاد به نقيب الأطباء مؤكداً أن التعديل يلبي مطلباً لجموع الأطقم الطبية ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.. ووافق المجلس على مشروع القانون "من حيث المبدأ"، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (1) الخاصة بالتعريفات.
*جلسة الإثنين 24/3/2025*
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث انتهى من إقرار (24) مادة من مواده.
وأشاد النواب بمشروع القانون الذى يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يؤسس لحقوق الإنسان في مصر ويحقق العدالة بين المرضى والأطقم الطبية من خلال معالجة الإشكاليات السابقة التي كانت تواجه مقدمي الخدمة الطبية حيث كان يتم تقديمهم للمحاكمة بسبب أخطاء طبية دون وجود تعريف واضح للخطأ الطبي أو المضاعفات التي قد تحدث بعد العمليات الجراحية دون دخل للأطقم الطبية بها مما كان يؤدي إلى أحكام قاسية ضدهم.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة (12) بشأن تقديم بلاغات كاذبة ضد الأطباء، للتأكيد على أن أهم أهداف مشروع القانون إتاحة الفرصة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون تخويف أو ترهيب مع توفير أداة قانونية كافية للتصدي للبلاغات الكيدية ومواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، ووافق المجلس على المادة (18) التى تنظم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية، كما وافق المجلس على المادة (20) بعد مناقشات مستفيضة حول إنشاء صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وذلك لتغطية الأضرار الناجمة عنها، وبدوره شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأضرار الطبية سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيراً إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها، وأكد النواب أهمية التفاهم خلال المناقشات بشأن الحبس الاحتياطي بشكل بعث رسالة طمأنة لجموع الأطباء ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، لافتين إلى أن التشريع الجديد يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء بما يحد من ظاهرة هجرة شباب الأطباء للخارج، وأشار النواب إلي أن وجود صندوق لتعويض المتضررين يؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة للطرفين فلا إفراط في حماية الأطباء على حساب المرضى ولا تفريط في حقوق الأطباء لصالح أي طرف آخر.
-وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (70) لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".
جاء هذا القرار مستهدفاً التوسع فى النطاق الجغرافى لعمليات البنك، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين شركاء التنمية النشطين بالفعل فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، بما يحقق الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسماليه للبنك لدعم البنك فى تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل فى البلدان المتلقية له.. وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية فى تعزيز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي، مما يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
* وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
يهدف الاتفاق إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، وتعزيز التعاون بينهما فى كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.. وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مشيرين إلى أنها تعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
*جلسة الثلاثاء 25/3/2025*
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة من أعضاء المجلس والجهات المعنية حول مشروع القانون، انتهت المناقشات بالموافقة "النهائية" على مشروع القانون.
خلال المناقشات وافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه، وأشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء، من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء عن تقديره للمقترح مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
كما وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة ورقمها (29) تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبى وهو ما رحبت به الحكومة ونقابة الأطباء لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية... من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
وعقب الموافقة "نهائياً" على مشروع القانون أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من التشريعات بالغة الأهمية، لافتاً إلى أن واجب مجلس النواب هو انجاز الوظيفة التشريعية على أعلى مستوى وتابع: بالأمس أنجزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية والعمل واليوم إنجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مؤكداً أن الجميع معارضة قبل أغلبية ومستقلين حريصون على تحقيق صالح البلد وهذا القانون يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء بما يحمي حقوق المرضى ويمنع حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء) الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مشيداً باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون والموافقة عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد، وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر مكرراً شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الشكر إلى رئيس مجلس النواب والفريق المعاون له على جهودهم فى مراجعة صياغات مشروع القانون مؤكداً أننا أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها المجلس لإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض باعتباره انجازاً تاريخياً لصالح الأطباء والمرضى.
فيما وجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر لمجلس النواب على الجهد الملموس لإتمام مشروع القانون الذى ظل متعثراً لسنوات مؤكداً أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصةً واصفاً الطبيب المصري بأنه دليل على الجودة والكفاءة وأكد أن الدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية الأطباء والمرضى.
وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دوليه، وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (32) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تأتى في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز روح المبادرة بين الشباب وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (33) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وتهدف المنحة إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافى وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية.
وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على جميع أطياف الشعــب المصرى بالخيـر واليمن والبركات وأن يعـم المزيد من الرخـــاء والازدهار على مصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 13 أبريل 2025 .
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة