شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.       
 

قانون المالية العامة الموحد 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.

 


من جانبه أكد رئيس لنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن  
                                                            

وأضاف رئيس خطة النواب  يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
                                                             

وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

 

وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

 

وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة المستشار أحمد سعد الدين قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون المالية العامة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة قانون المالیة العامة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 496 لسنـة 2025 الذي ينص على:
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر”.
كما أصدر قـرار رقـم 497 لسنة 2025 وينص على:
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى ناحية جزيرة بلى - منشأة دياب - مركز بنها - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض مرجانة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(2٫30)سهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى".

وأصدر مدبولي أيضا قرار رقـم 498 لسنـة 2025 وينص على
“يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة بالرقم التعريفى (1710943) ، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) ، زمام المصيلحة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها 1153٫46م2 بعد الارتداد".
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية اليوم.
 

مقالات مشابهة

  • قيادات حزبية: تقرير واشنطن بوست بشأن الخطة العربية لغزة انتصار لرؤية مصر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023