شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.       
 

قانون المالية العامة الموحد 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.

 


من جانبه أكد رئيس لنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن  
                                                            

وأضاف رئيس خطة النواب  يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
                                                             

وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

 

وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

 

وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة المستشار أحمد سعد الدين قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة قانون المالية العامة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة قانون المالیة العامة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم 18 مارس الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

وسيتم توجيه سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الأول من سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، والثاني من الدكتور عدنان حمد الحمادي حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة.

أخبار ذات صلة الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب

وسيطلع المجلس على ثماني رسائل صادرة للحكومة حول؛ توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحول طلب مناقشة موضوعات : سياسة الحكومة بشأن إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها على جودة حياة المجتمع، وسياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وسياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وسياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما سيطلع المجلس على ثلاثة موضوعات عامة متبناة من لجان المجلس حول: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وسياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ويصادق على مضبطتي الجلستين السادسة والسابعة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • قيادات حزبية: تقرير واشنطن بوست بشأن الخطة العربية لغزة انتصار لرؤية مصر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023