وزير المالية: لا تقديرات جزافية في حساب ضريبة الممولين بالأنظمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال وزير المالية: نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار في بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنَّه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من أجل بناء وطنه، بل سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ حرصًا على المال العام، ورفضًا لأي مساس بالموظف العام خلال أداء عمله.
تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونيةوأكّد وزير مالية أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية في حساب الضريبة على الممولين، مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.
تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولةبدورها، قالت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، «إننا نستهدف تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار»، لافتةً إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحصر الضريبي على الطبيعة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب حساب الضريبة وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا