حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية.

الاستمرار في بذل الجهد لتحقيق المستهدفات

وقال وزير المالية: نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار في بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنَّه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من أجل بناء وطنه، بل سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ حرصًا على المال العام، ورفضًا لأي مساس بالموظف العام خلال أداء عمله.

تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية

وأكّد وزير مالية أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية في حساب الضريبة على الممولين، مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.

تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة

بدورها، قالت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، «إننا نستهدف تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار»، لافتةً إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحصر الضريبي على الطبيعة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب حساب الضريبة وزير المالية

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، موضحا أنها تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

. دعم الانتقال الأخضر.

وأكد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام

وفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
  • مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة
  • وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
  • أستاذ اقتصاد: من غير المعقول ارتفاع المرتبات 50% في عام واحد
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد
  • توقيف رجل خطط لقتل وزير الخزانة الأمريكي
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024