النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة مبدئيا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.
وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، وتم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون المالية العامة الحكومة الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة مشروع قانون المالیة المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة رئيس "النواب" بسرعة إخطار المجلس باسمائهم.. ضوابط تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، الأحزاب السياسية المُمثلة داخل مجلس النواب بإخطار المجلس بأسماء مُمثلي الهيئات البرلمانية تحت القبة وذلك بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني.
ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات حيث نصت المادة (105) على أن يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبة بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
ونصت المادة (106) على أن: يُعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.
فيما نصت المادة (107) على أن: يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها، ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا