وزير المالية: 3.9 تريليون جنيه إجمالي المصروفات العامة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، إيمانًا بأن المرحلة الجديدة التى تشهدها مصر تتطلب تبادل الرؤى بين كل الأطراف من أجل التشارك فى صنع القرار، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وحضر اللقاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، أن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
وأضاف الوزير، أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من ١٤,٥ مليار دولار.
وأشار الوزير، إلى أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ ٧,٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلاً: «عِينكم على المواطن والتركيز علي التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.
وأكد الوزير، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وقال الوزير، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
أشار الوزير، إلى أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة وزير المالية محمد معيط الموازنة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه المالى ٢٠٢٤ ملیار جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: الدولة ضخت 1.2 تريليون جنيه لتنمية سيناء
قال اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن الدولة المصرية استثمرت نحو 1.2 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بسيناء، شملت مجالات الزراعة والصناعة والعمران والاستثمار، بهدف تعمير شبه الجزيرة وتعزيز كثافتها السكانية ومواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن التنمية هي السلاح الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية "سيناء من التحرير إلى التعمير"، التي نظمتها جامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعسكرية، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري العموم والطلاب، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.
وأوضح سمير فرج، أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها شملت إنشاء أنفاق "تحيا مصر" لربط شبه جزيرة سيناء بدلتا مصر، واستصلاح أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي، إلى جانب إنشاء 7 مدن جديدة تستوعب نحو 5 ملايين مواطن، بما يسهم في رفع عدد السكان من 600 ألف نسمة إلى أكثر من 5 ملايين خلال السنوات المقبلة.
وأضاف فرج، أن مشروعات التنمية تضمنت أيضًا إنشاء شبكة طرق حديثة، وإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية إلى سيناء بعد توقف استمر 57 عامًا، بالإضافة إلى تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد القومي، مؤكداً أن هذه الإنجازات جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.
وأشار فرج، إلى أن القوات المسلحة المصرية نجحت في تحرير أرض سيناء بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي عقب انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، ثم خاضت معركة أخرى لا تقل أهمية لتطهير أرض الفيروز من فلول الإرهاب منذ عام 2013 وحتى الآن، بالتوازي مع جهود البناء والتعمير، مؤكداً أن التنمية الشاملة تمثل السلاح الأقوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد فرج، على أن تضحيات أبناء القوات المسلحة ستظل رمزاً للفخر الوطني، داعياً الشباب المصري إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم مشروعات التنمية والاستقرار.
وخلال الندوة، استعرض سمير فرج تاريخ سيناء الحافل بالنضال الوطني، مشيرًا إلى أن أرض الفيروز كانت عبر العصور مسرحاً لمعارك التحرير والدفاع عن مصر، مؤكداً أن إرادة المصريين هي التي انتصرت في النهاية سواء في معارك السلاح أو معارك البناء.
من جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في كلمته، عن فخره واعتزازه بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء، مؤكداً أن هذا اليوم يعد رمزاً للكرامة الوطنية واسترداد الأرض بعد نصر عسكري وسياسي باهر، مشيراً إلى أن معركة أكتوبر كانت بمثابة درس قاسٍ للعدو الإسرائيلي وانتصاراً مدوياً للمؤسسة العسكرية المصرية التي أعادت كتابة التاريخ العسكري الحديث.
وأشاد النعماني، بما حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ملموسة على أرض سيناء في مختلف مجالات التنمية، من بناء مشروعات سكنية وتعليمية وصناعية وطبية متطورة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات جديدة لدعم التعليم العالي في شبه الجزيرة.
وفي ختام الفعاليات، أجرى اللواء سمير فرج حواراً مفتوحاً مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم، قبل أن يقوم الدكتور حسان النعماني بإهدائه درع الجامعة تقديراً لدوره في نشر الوعي الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة