2.8 تريليون جنيه.. وزير المالية: إيرادات الهيئات الاقتصادية أكبر من الموازنة العامة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية شمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها كانت مقسمة إلى الموازنة العامة للدولة و59 موازنة للهيئات الاقتصادية لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 2.1 تريليون جنيه معظمها من الإيرادات الضريبية فيما تبلغ إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.
وشدد الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، السبت، على أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولية الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك فترة انتقالية 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية.
وقال معيط: سنعمل على موازنة البرامج والأداء ونلتزم بها، والمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي طالب أيضا بضم موازنات الهيئات الاقتصادية لتحسين مؤشرات الموازنة العامة لأن ذلك يعكس كل إيرادات الدولة في موازنة موحدة وينعكس على التصنيف الدولي للاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية، أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بحوكمة الموازنة العامة وتخفيض وتحسن مؤشرات الدين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة للدولة مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد طوفان الأقصى المزيد الموازنة العامة للدولة الهیئات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة