وزير المالية: 202 مليار جنيه مخصصات المعاشات خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإن الوزارة ملتزمة بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من ٨١٨ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٥٥ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر ٥٠ عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أشار الوزير، إلى أن سيتم دعم منظومة المعاشات بمبلغ ٢٠٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحًا أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ٤٦ تريليونًا و٤٧٨,٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية التأمينات المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الموازنة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، وجاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
وقد تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية؛ ما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.