2024-11-23@03:01:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 350
«المالیة العامة للدولة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ترشيد الإنفاق العامنص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأشار مشروع...
أقرت الحكومة مشروع قرار جديد بشأن ترشيد الإنفاق العام من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة والحيلولة دون تدهور الأوضاع الاقتصادية.ترشيد الإنفاق العام ينطبق قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024.ويُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام...
القاهرة – نبض السودان رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”)...
الوطن|متابعات عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمدينة طرابلس عبد الله قادربوه،اجتماعاً ضم رؤساء وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والميزانية في مجلس النواب. تمحورت مناقشات الاجتماع حول القضايا المالية المهمة، ومنها إلزام الجهات العامة بإغلاق حساباتها المالية، وإعداد الحساب الختامي للدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حالة التنمية في البلاد والمشروعات التنموية الجارية والمنتهية التي تم التعاقد عليها، كما تم استعراض الميزانية التقديرية للعام 2024. الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية طرابلس لجنة التخطيط والمالية ليبيا مجلس النواب
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، أمس الخميس، بمقر الهيئة بمدينة طرابلس، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والميزانية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المالية المتمثّلة في إلزام الجهات العامة بإقفال حساباتها المالية. وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة إعداد الحساب الختامي للدولة؛ تنفيذا لأحكام قانون النظام الماليّ للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وناقش الحاضرون، أوضاع الباب الثالث (التنمية) المتعلق بالمشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، والميزانية التقديرية للعام 2024م. الوسومإقفال حسابات المالية إلزام الجهات العامة البرلمان قادربوه لجنة التخطيط
قال المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، إن قرار الحكومة الصادر بترشيد الانفاق العام علي مختلف الجهات الخاضعة الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والوحدات الخدمية، يتوافق مع التحديات التي شهدها الاقتصاد القومي خلال الفترات السابقة .وأضاف شريف لـ صدى البلد، أن توجيه النفقات الحكومية للحتيمات من شأنه توفير مليارات الجنيهات باعتباره أحد الاجراءات الخاصة بفقه الأولويات.وأشار إلى أن الوقت الراهن يتطلب توفير المزيد من النفقات لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و المولد الخام اللازمة لتشغيل القطاعات الإنتاجية في تلك الظروف الحالية في ظل انخفاض وتيرة توافر النقد الأجنبي للبلاد.وذكر حازم أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام لا تسري علي المصروفات الخاصة بتمويل الاستثمارات العامة خصوصا وأنها توفر جزء استراتيجي من فرص العمل وتحريك الاقتصاد القومي والإسهام في تحقيق مستهدفات الحكومة .وافق...
ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراءيلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاريترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر توجيه كافة الجهات للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامةحظر الصرف على نفقات الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضيةحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024. ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع...
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، و عبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب...
كتب - محمد سامي: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية. وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الإيرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة...
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة، والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بحضور علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية. وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات،...
نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها...
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة؛ أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال إنه انطلاقا من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة الجرائم المالية وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها...
بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك، الثلاثاء ، في مدينة مراكش المغربية، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها. جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة أسبوع، بمدينة مراكش، بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الوزراء. وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذا مواصلة جهود تنفيذ اشتراطات المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم...
الملتقى يأتي في إطار استعدادات "النيابة العامة" لعقد القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ تطلق النيابة العامة للدولة، يوم 11 أكتوبر الجاري ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية الذي يعقد تحت عنوان: "جرائم غسل الأموال القائمة على الأصول الافتراضية"، وتنظمه "النيابة" في إطار استعداداتها للقمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة التي ستنعقد مطلع العام المقبل. ويستهدف الملتقى دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية، إضافة إلى استطلاع الخطوات الاستباقية الوقائية التي يمكن تبنيها بناء على السيناريوهات والاتجاهات العالمية الحديثة والمستقبلية.كما يستهدف الملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بأشكالها كافة، ودراستها بتعمق لطرحها ضمن مواضيع القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة.ويستضيف الملتقى نخبة من المتحدثين من النيابة العامة للدولة، الجهة المنظمة للحدث، إضافة إلى متحدثين من هيئة الأوراق المالية والسلع،...
– تنفيذ 181 مهمة صدر عنها 147 تقريرا متضمنة 1591 ملحوظة – 113 قضية تعامل معها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تتعلق بالأموال العامة العام الماضي مسقط ـ العُمانية: أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي. يأتي إصدار الملخص بعد تشرُّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسَي الدولة...
العمانية-أثير أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي. ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 111...
- تنفيذ 181 مهمة صدر عنها 147 تقريرا تضمنت 1591 ملحوظة- 587 عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الجهاز أنجز منها 84%- إنجاز 81 دراسة من التشريعات القانونية للعام 2022العمانية: أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي.ويأتي إصدار الملخص بعد تشرف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ونسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، إعمالا...
مسقط - العُمانية أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي للعام 2022، مستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام الماضي. ويأتي إصدار الملخص بعد تشرّف معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز لعام 2022م إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه-، ونسخٍ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني...
أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة. ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها...
أقر القيادي الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط بامتناعهم في السلطة التنفيذية (غير المعترف بها) عن تقديم الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب منذ العام 2020 زاعماً وقوع ما اعتبره تسريباً لموازنة العام 2019 إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن.وفي خطاب له بمحافظة صعدة، الخميس 31 أغسطس/آب 2023، اعتبر المشاط تسريب الموازنة سبباً كافياً لحجب الموازنة العامة للدولة ومخالفة الدستور والقوانين اليمنية ومبادئ الحكم الرشيد ومبادئ النزاهة والشفافية، وحق الجمهور في الاطلاع على الموازنة العامة للدولة.وحدة تدقيق المعلومات في (نيوزيمن) أجرت بحثاً في حقيقة مزاعم المشاط بشأن مبررات التكتم على الموازنة العامة للدولة في صنعاء، على النحو التالي، وصولاً إلى النتائج التالية:تبويب وماهية الموازنةيُعرف القانون المالي رقم (5) لسنة 1990م في اليمن، الموازنات العامة بأنها الترجمة الرقمية...
توجه أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، بالشكر إلى الرئيس السيسي، على حزمة القرارات الأخيرة من محافظة بني سويف، وحرصه على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.وقال أحمد السيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، إن الرئيس السيسي تدخل خلال العامين الماضيين بـ 4 قرارات بالزيادة، مؤكدا أن تدخلات الرئيس تعكس حرص القيادة على تحسين دخل المواطن. وأضاف أن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى 60 مليار جنيه سنويا، متابعا: تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين من مستحقي تكافل وكرامة وهى زيادة 15%، بإجمالي 4.5 مليار جنيه.وشدد على أن موازنة الخزانة العامة للدولة تستحمل الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، متابعا: قرار حد الإعفاء الضريبي على...
عقدت لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام للدولة، اجتماعاً تنسيقياً، مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها، ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.يأتي الاجتماع التنسيقي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديداً الهدفين الثاني والثالث والذين يؤكدان على تعزيز دور النيابة العامة ووحدة المعلومات المالية ضمن إطار العمل الوطني للدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز جهود السلطات المعنية للكشف عن عمليات غسل الأموال والتحقيق فيها.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوعات عدة أهمها إدخال التحسينات على نظام إدارة الاستعلامات المتكامل (IEMS) والتغذية الراجعة للطلبات المدخلة في النظام، وتعزيز فعالية التحقيقات المالية بالاستعانة بطلبات التعاون الدولي غير...
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “محمد تكالة”، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير”. وبحث اللقاء، مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية. وأكد تكالة، دعم المجلس الأعلى كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية. الوسوماعتماد البرلمان الكبير الميزانية العامة تكالة
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “محمد تكالة”، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير”. وبحث اللقاء، مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب، وتأثيراتها على لجنة الترتيبات المالية. وأكد تكالة، دعم المجلس الأعلى كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للدولة وتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية. الوسوماعتماد البرلمان الكبير الميزانية العامة تكالة
قالت بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، إن الدين العام مازال فى الحدود الآمنة، رغم كل ذلك، فالموازنة العامة للدولة لديها القدرة على استيعاب الأزمات وتخطيها، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات على المدى الطويل، وتلك التوسعات كانت تحتاج إلى مصادر تمويل، ومع وجود فجوة تمويلية والتى تنتج عن الموازنة العامة للدولة كان يجب تغطية الاحتياجات والسلع الأساسية، والاعتماد على الدين الداخلى والخارجى، وذلك لتقليل الأعباء على الموازنة العامة. وأوصت خلال كلمتها في جلسة لجنة الدين العام بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم، حول "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الخارجي والداخلي"، بضرورة جذب القطاع غير الرسمى مما قد يعجل من تقليص...
شدد النائب د ..حسن جوهر على ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب أن تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت. وأوضح جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر. وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبينا أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون. وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا على أرباحها دون مصادقة المجلس. وقال جوهر مخاطبا وزير المالية...
شدد النائب الدكتور حسن جوهر على أن «الدين العام خط أحمر لا يمكن قبوله لا نيابيا ولا شعبيا».وأكد جوهر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ضرورة عدم قيام بعض الجهات المستقلة باحتجاز أرباحها دون توريدها للخزانة العامة للدولة، مبينا أن ذلك يتم من منطلقات يجب ان تبحث بشكل واضح ودقيق وفي ظل القواعد الدستورية والقانونية المتبعة في الكويت.وأوضح أنه مثلما للحكومة مسؤولياتها الدستورية في الجانب المالي، فلمجلس الأمة سلطة دستورية في هذا الأمر.وقال إن هذه الأرباح لا يمكن احتجازها إلا بعد إقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات، مبيناً أن هذا من صميم عمل مجلس الأمة، وقيمة ما يؤول من الأرباح للجهات المستقلة أو الخزينة العامة للدولة يحددها مجلس الأمة بقانون.وأكد جوهر أنه لا يجوز لأي جهة أن ترتب مركزا ماليا...
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم الإثنين، اجتماعا حاسما للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، تحت راية العلم الوطني للجمهورية اليمنية. واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه الزبيدي إلى إحاطة من رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ. وشددت اللجنة على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم. كما استمع الاجتماع بعدها إلى...
دمشق-ساناعقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خصصها لمناقشة تقرير مديرية الرقابة حول نتائج تدقيق قوائم وجداول قطع الحسابات للموازنة العامة للدولة لعام 2022 والمبلغة إلى الجهاز بموجب كتاب من وزارة المالية الشهر الجاري.وتم خلال الجلسة التي ترأسها محمد برق رئيس المجلس مناقشة كل الملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير، وانتهى المجلس إلى اعتماد تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية وإقراره بعد إجراء التعديلات التي تمت مناقشتها، ثم قرر المجلس رفع مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 مع تقرير الجهاز حوله إلى رئيس مجلس الوزراء.وأكد برق في تصريح لمراسل سانا أن مشروع قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 جاء في موعده متوافقاً مع أحكام المادة 82 من الدستور، مبيناً أنه بإعداد هذا المشروع يكون قد...
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو...
أبوظبي - وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية...
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الإثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات. وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "طبقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية،...
أخبار ليبيا 24 التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الخميس، بممثلي المجلس في اللجنة المالية العليا، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي والمقرر بلقاسم دبرز. وتناول الاجتماع في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مجريات سير عمل اللجنة وما أنجزته من مهام خلال مسيرة عملها طيلة المدة الماضية، حيث أكد الحضور “دعمهم اللامحدود” للجنة. وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط. وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بعثة صندوق النقد الدولي تناقش دورة إعداد الميزانية العامة للدولة، مسقط ـ العُمانية ترأس معالي ناصر بن خميس الجشمي الأمين العام لوزارة المالية الاجتماع الختامي للاطلاع على تقرير المشورة الفنية وملاحظات بعثة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعثة صندوق النقد الدولي تناقش دورة إعداد الميزانية العامة للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بعثة صندوق النقد الدولي تناقش دورة إعداد الميزانية... مسقط ـ العُمانية: ترأس معالي ناصر بن خميس الجشمي الأمين العام لوزارة المالية الاجتماع الختامي للاطلاع على تقرير المشورة الفنية وملاحظات بعثة صندوق النقد الدولي أثناء زيارتها لسلطنة عُمان في إطار تقديم المشورة الفنية لتحسين إعداد الإطار المالي متوسط المدى...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة... وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط)...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ ٢٠٢٤.ونصت المادة الأولى من القانون .،بحسب ما نشر جريدة الموجز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2023 - 2024»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة... وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه فقط .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الرئيس السيسى يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة... ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه). ...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير