تفاصيل قانون المالية العامة الموحد بعد إحالته لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة.
وأكّد «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة، ومضمنة بالموازنة العامة الموحدة للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة، بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.
وأوضح أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام، غير واضحة حتى الآن.
واستكمل: «مشروع قانون المالية العام الموحد، في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلا: «ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية العامة الموازنة القانون العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
#سواليف
أقرّ #مجلس_الأعيان الثلاثاء، مشروع #قانون_الموازنة_العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب الموازنة في جلسة لمجلس الأعيان، إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
مقالات ذات صلة دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة 2025/01/21وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.