تفاصيل قانون المالية العامة الموحد بعد إحالته لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة.
وأكّد «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة، ومضمنة بالموازنة العامة الموحدة للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة، بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.
وأوضح أن موازنة الحكومة العامة، التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام، غير واضحة حتى الآن.
واستكمل: «مشروع قانون المالية العام الموحد، في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجهًا رسالة لوزير المالية قائلا: «ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية العامة الموازنة القانون العامة الموحد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.