كيف يدعم قانون المالية العامة الموحد شمولية الموازنة؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024-2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية العامة قانون المالية الموحد مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، والتي شهدت حضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية، وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر وتعزيز استدامة الرعاية الصحية، كما أكد أهمية التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص لضمان استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار الدكتور السبكي، إلى دراسة هيئة الرعاية الصحية مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة، تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية، والتأمين الطبي على المقيمين من غير المصريين، وكذلك غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات التطبيق المرحلي.
فتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.وأضاف السبكي، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد تعاونًا كبيرًا بين هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين الطبي الخاص، لفتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.
وتابع السبكي: قائلًا إن قانون التأمين الموحد لعام 2024 سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص وشركات الوساطة الطبية في مصر، وسيسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة لإدارة العلاقة بين المستفيدين من أنظمة العلاج التأميني وشركات التأمين الطبي الخاص، سواء المحلية أو الدولية.
وفي ختام الاحتفالية، أهدى الاتحاد المصري للتأمين درع الاتحاد للدكتور أحمد السبكي تقديرًا لجهوده في تتفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شارك الدكتور السبكي في تكريم قيادات الاتحاد، احتفاءً بمسيرتهم الحافلة في دعم وتنمية قطاع التأمين بمصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول