كيف يدعم قانون المالية العامة الموحد شمولية الموازنة؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنويا- بناء على عرض وزير المالية- حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024-2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية العامة قانون المالية الموحد مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية.
وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس: إن "جداول الموازنة لغاية الان غير واضحة التوقيت"، مبينا أن "بنود الموازنة جمدت موضوع أي إضافة للدرجات الوظيفية، وبالتالي جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية".
وأشار مؤنس الى أن "تجربة الموازنة الثلاثية تجربة جديدة وجيدة بنفس الوقت لكن اعتلتها تلكؤات"، مؤكدا "أننا مع إقرار موازنة ثلاثية أو موازنة خمسية، شريطة ان تتضمن برنامجاً حكومياً لخطة خمسية لإدارة البلد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات