الدكتور أحمد جلال يوضح شرحًا مهمًا لمفهوم وحدة الموازنة وأهميته للدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أنه لم تصدر عن الحوار أي توصيات بشأن التضخم والموازنة العامة والدين والعدالة الاجتماعية، وأولويات الاستثمار.
منها الهبات والمنح واعتمادات الموازنة العامة.. 6 موارد لـ "جهاز حماية المستهلك" وزير المالية: الموازنة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مفهوم وحدة الموازنةوقال في لقاء لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كامل، إننا نخل بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد، ومنها مبدأ وحدة أو شمولية الموازنة، مؤكدًا أن وزارة المالية هي المالك للأصول العامة بالنيابة عن الشعب.
وأوضح أن وحدة الموازنة تعني أن الإيراد العام يدخل في صندوق واحد، ويتم توزيعها بناء على أولويات الدولة وليس بناء على تفضيلات المؤسسات أو الهيئات التي تملك جزء من هذه الإيرادات.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية على سبيل المثال تحتفظ بدخلها دون توجيهها إلى وزارة المالية رغم أنه دخلًا كبيرًا، موضحًا أن الأفضل أن تحصل المالية على هذه الإيرادات وثم تقرر الأولويات أولًا وتقرر ما يعود من هذه الإيرادات للهيئة.
وأشار إلى أن بعض هذه الهيئات قد تمتلك مشاريع جيدة بالنسبة للعائد المادي، لكن العائد منها بالنسبة للمجتمع غير ملموس مقارنة بالإنفاق على التعليم على سبيل المثال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة الموازنة العامة وزارة المالية المجتمعات العمرانية الحوار الوطني هيئة المجتمعات العمرانية أحمد جلال العدالة الاجتماعية برنامج مساء dmc الدكتور أحمد جلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
#سواليف
نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»