وزارة المالية تكشف عن مشروع الموازنة العامة للدولة (2024–2025) بإنفاق رأسمالي 2.29 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2024 – 2025) عجزا ماليا يبلغ 89ر5 مليار دينار (نحو 1ر19 مليار دولار) بانخفاض 5ر13 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 7ر18 مليار دينار (نحو 78ر60 مليار دولار) بانخفاض 1ر4 في المئة إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 23ر16 مليار دينار (نحو 75ر52 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر5 في المئة عن الموازنة الحالية.
وأضافت أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 42ر2 مليار دينار (نحو 87ر7 مليار دولار) بارتفاع 7ر5 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2024.
وذكرت أن إجمالي المصروفات المقدرة (2024 – 2025) يبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 6ر79 مليار دولار) بانخفاض 6ر6 في المئة مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 4ر79 في المئة ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 3ر9 في المئة ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 3ر11 في المئة.
وأفادت بأنه من المقدر أن يبلغ سعر البرميل للموازنة في السنة المالية (2024 – 2025) 70 دولارا وأنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 7ر90 دولار للبرميل.
وبينت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات هو تخفيض اعتماد الباب الثاني (السلع والخدمات) التي تتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 19ر1 مليار دينار (نحو 8ر3 مليار دولار).
وقالت إن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا التخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار (نحو 624 مليون دولار) وتخفيض الباب الخامس (الإعانات) لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار) وأضافت أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا هو تخفيض بند الدعوم بمبلغ 3ر59 مليون دينار (نحو 7ر192 مليون دولار) في وزارة التجارة والصناعة وتخفيض بقية الجهات بمبلغ 5ر116 مليون دينار (نحو 6ر378 مليون دولار) قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 2ر102 مليون دينار (نحو 1ر332 مليون دولار) للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.
وبينت أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 732ر23 وظيفة موضحة أنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 45ر1 مليار دينار (نحو 7ر4 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية موزعة على مشاريع مستمرة بمبلغ 3ر877 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) والصيانة الجذرية بمبلغ 4ر571 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) والمشاريع الجديدة والتي يبلغ عددها 55 مشروعا إنشائيا بمبلغ 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار).
ونقل البيان عن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قوله إنه يتطلع إلى “العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة” معربا عن شكره للعاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة”.
المصدر كونا الوسومعجز الميزانية وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عجز الميزانية وزارة المالية السنة المالیة وزارة المالیة ملیار دینار ملیون دینار ملیار دولار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.
وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.
سوق المال
وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.
فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.
الأقساط التأمينية
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
الضمانات المنقولة
وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة