وزارة المالية تكشف عن مشروع الموازنة العامة للدولة (2024–2025) بإنفاق رأسمالي 2.29 مليار دينار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة (2024 – 2025) إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار تتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 29ر2 مليار دينار كويتي (نحو 44ر7 مليار دولار أمريكي).
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة في السنة المالية (2024 – 2025) عجزا ماليا يبلغ 89ر5 مليار دينار (نحو 1ر19 مليار دولار) بانخفاض 5ر13 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المقدرة في السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 7ر18 مليار دينار (نحو 78ر60 مليار دولار) بانخفاض 1ر4 في المئة إذ قدرت الإيرادات النفطية عند 23ر16 مليار دينار (نحو 75ر52 مليار دولار) بانخفاض نسبته 4ر5 في المئة عن الموازنة الحالية.
وأضافت أن الإيرادات غير النفطية قدرت عند 42ر2 مليار دينار (نحو 87ر7 مليار دولار) بارتفاع 7ر5 في المئة عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2024.
وذكرت أن إجمالي المصروفات المقدرة (2024 – 2025) يبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 6ر79 مليار دولار) بانخفاض 6ر6 في المئة مبينة أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 4ر79 في المئة ونسبة المصروفات الرأسمالية تبلغ 3ر9 في المئة ونسبة المصروفات الأخرى تبلغ 3ر11 في المئة.
وأفادت بأنه من المقدر أن يبلغ سعر البرميل للموازنة في السنة المالية (2024 – 2025) 70 دولارا وأنه من المقدر أن يبلغ سعر التعادل لسد العجز المالي 7ر90 دولار للبرميل.
وبينت الوزارة أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات هو تخفيض اعتماد الباب الثاني (السلع والخدمات) التي تتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 19ر1 مليار دينار (نحو 8ر3 مليار دولار).
وقالت إن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا التخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار (نحو 624 مليون دولار) وتخفيض الباب الخامس (الإعانات) لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 325 مليون دولار) وأضافت أن من أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات أيضا هو تخفيض بند الدعوم بمبلغ 3ر59 مليون دينار (نحو 7ر192 مليون دولار) في وزارة التجارة والصناعة وتخفيض بقية الجهات بمبلغ 5ر116 مليون دينار (نحو 6ر378 مليون دولار) قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 2ر102 مليون دينار (نحو 1ر332 مليون دولار) للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.
وبينت أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية (2024 – 2025) تبلغ 732ر23 وظيفة موضحة أنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 45ر1 مليار دينار (نحو 7ر4 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية موزعة على مشاريع مستمرة بمبلغ 3ر877 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) والصيانة الجذرية بمبلغ 4ر571 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) والمشاريع الجديدة والتي يبلغ عددها 55 مشروعا إنشائيا بمبلغ 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار).
ونقل البيان عن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قوله إنه يتطلع إلى “العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة” معربا عن شكره للعاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة”.
المصدر كونا الوسومعجز الميزانية وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عجز الميزانية وزارة المالية السنة المالیة وزارة المالیة ملیار دینار ملیون دینار ملیار دولار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحرب على غزة ترفع أسعار المواصلات العامة في إسرائيل
أفضت الضغوط المالية على إسرائيل نتيجة حربها المستمرة على قطاع غزة إلى رفع أسعار النقل خدمات النقل العام بداية من يوليو/تموز المقبل بواقع 5% للاشتراكات الشهرية، ومن 5.5 شواكل (1.48 دولار) إلى 6 شواكل (1.61 دولار) للرحلة عبر الحافلات الفردية، أما القطارات الخفيفة فسترتفع إلى 8 شواكل (2.15 دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وكبحت إسرائيل أسعار الوقود لعدة أشهر من خلال خفض الضريبة عليه، وذكرت وزارة المواصلات أن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ستناقش الأمر مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفق الصحيفة، لكن يبدو أن وزارتيهما ليس لديهما مصادر في الموازنة لدعم زيادة الأجرة نتيجة ضغوط الحرب على غزة والنفقات العسكرية المستمرة.
وترتبط أجرة النقل العام بأسعار المدخلات والوقود والأجور والتأمين، وتتم مراجعة الأسعار مرة سنويا في إسرائيل في يوليو/تموز، من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النقل.
وتسعى إسرائيل إلى خفض نفقاتها مع ارتفاع النفقات العسكرية جرّاء استمرار الحرب على غزة مع احتمال فتح جبهة جديدة ضد حزب الله، إذ طرحت وزارة المالية في إسرائيل اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار).
ويعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت غلوبس عن مصدر بوزارة المالية.
ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة) بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»