كتب- نشأت على:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وذلك بشكل نهائى، وذلك بعدما انتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على مجموع مواد القانون.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

تضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وكشف التقرير أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.

وتضمن التقرير أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

وتم عقد اجتماعات مع المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة مقترح عرض موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة والهيئات العامة الاقتصادية) وكذا جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة.

وأشار التقرير إلى كتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/1/2024 المتضمن اتفاق الجهاز المركزي للمحاسبات مع مقترح وزارة المالية محاسبيًّا من حيث المبدأ، وأن التفعيل الأمثل للمقترح يتطلب تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالجهاز ووزارة المالية لدارسته وإجازته.

وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، كشف التقرير أنه تم إعداد مقترحات بإضافة مواد على قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022؛ وذلك بإضافة مادة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، وكذا إضافة مادة لوضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للدين العام الحكومي، وكذا إجراء بعض التعديلات على بعض مواد القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة قانون المالية الموحد حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة الحکومة العامة المالیة العامة مشروع القانون قانون المالیة دین الحکومة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات