«المالية»: وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأوضح في بيان، أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» في إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري.
موازنة الحكومةأضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالي 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
قانون المالية العامة الموحدأوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبنى إطارًا أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
أضاف الوزير، أننا ماضون في مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات على الأكثر من الآن.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين العام وزارة المالية الهيئات الاقتصادية الموازنة العامة قانون المالیة العامة الموحد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينمو 2.2% على أساس سنوي بالربع الأخير
سجل الاقتصاد الياباني نموا على أساس ربع سنوي بمعدل 0.6 بالمئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب البيانات الأولية الثانية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.
كانت التقديرات الأولية السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام.
وعلى أساس سنوي سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 2.2 بالمئة بالربع الأخير، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 2.8 بالمئة مقابل 1.2 بالمئة خلال الربع الثالث.
وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.5 بالمئة بعد تراجعه بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثالث.
في المقابل زاد الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الأخير، في حين استقر الطلب الاستهلاكي الخاص.