بعد الموافقة عليه.. تفاصيل وأهداف تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في المجموع على مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل وأهداف قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة النواب كالآتي: العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف رئيس خطة النواب أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون المالية العامة الموحد أحمد سعد الدين مشروع قانون المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة قانون المالیة العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة مؤشرات المالیة العامة مشروع قانون المالیة الحکومة العامة مشروع القانون دین الحکومة العمل على
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يطالب بتقليل عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة
طالب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، الحكومة المرتقبة بتعديل بوصلة أولوياتها نحو الطبقة المتوسطة، مع تقليل عدد الوزارات المتشابهة في الوظيفة، فضلا عن مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء فضلا عن وجود وزير للاستثمار.
التركيز على الملف الاقتصاديوأضاف القناوي لـ«الوطن»، أنّه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو، ومحاسبة الوزارات الخدمية على الأهداف التي أنشئت من خلالها وما أنفقته من ميزانيتها، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأن يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري في الأطقم الطبية، وتكتمل التعيينات للمعلمين لسد العجز.
الإصلاح الهيكلي للدولاب الوظيفي للدولةوأشار أمين عام حزب العدل، إلى ضرورة أن تهتم السياسة الخارجية بالبعد الاقتصادي والربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية خاصة في الدول المجاورة التي ستبدأ فيها الفترة المقبلة مراحل إعادة الإعمار والاستقرار النسبي فيها.
ولفت إلى ضرورة العمل على الإصلاح الهيكلي للدولاب الوظيفي للدولة، خاصة وأنّ هناك الكثير من المصالح الحكومية تفتقد للعنصر البشري، وأخرى غير خدمية بها تكدس كبير من الموظفين دون تفعيل.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان