بعد الموافقة عليه.. تفاصيل وأهداف تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، في المجموع على مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وترصد بوابة الفجر تفاصيل وأهداف قانون المالية العامة الموحد بعد موافقة النواب كالآتي: العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحدواستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف رئيس خطة النواب أن مشروع القانون يتضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة، كما يتضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية، مشيرا إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون المالية العامة الموحد أحمد سعد الدين مشروع قانون المالية العامة الموحد مشروع قانون المالية العامة المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة قانون المالیة العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة للموازنة العامة للدولة مؤشرات المالیة العامة مشروع قانون المالیة الحکومة العامة مشروع القانون دین الحکومة العمل على
إقرأ أيضاً:
إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
واشنطن-رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 مارس آذار، قال ترامب "قد يحدث ذلك. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت. سنرى ماذا سيحدث".
ومشروع قانون التمويل المؤقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
كشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر يوم السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غدا الثلاثاء.
أشار ترامب يوم السبت إلى دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.
نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وتابع "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب "البيت المالي" للبلاد".
وقد شجع دعمه لخطة التمويل بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا في السابق ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة، وهي عقبة حاسمة في المجلس حيث يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة 218 مقابل 214.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار