المالية: الخزانة العامة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويًا "ضريبة عقارية" عن 21 نشاطًا اقتصاديًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين، وتحمل الخزانة العامة للدولة، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الضريبة العقارية الخزانة العامة للدولة تحمل الضريبة العقارية الخزانة العامة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع بعض العقوبات المُوقعة على سوريا
صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبًا بعض العقوبات التي فرضها ضد سوريا، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبًا دون أن يحدد توقيتا محددًا، موضحًا أن رفع المزيد من العقوبات السياسية سيعتمد على كيفية تعامل القيادة السورية الجديدة مع عملية الانتقال.
الولايات المتحدة تخفف بعض العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا
كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد إطاحة بشار الأسد من الحكم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأضافت أن إجراءات الإثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء"
وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
ويأتي القرار الأميركي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات.
لكن المجتمع الدولي يبدي ترددا في رفع القيود، حيث قالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وذكرت الخزانة الأميركية أن القرار لا يسمح أيضا "بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية