المالية: الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن طريقة استرداد أموال الدولة من الخارج.
وقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام".
أوضح أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأموال المستردة تصل لـ مليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقا: الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول.
تابع أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة، معقبا: "من مصادر إيرادات وزارة المالية الضريبية وغير الضريبية، والأموال المستردة من بين مصادر الدخل لوزارة المالية".
أشار إلى أن القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التي آلت ملكيتها للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية استرداد أموال الدولة أموال الدولة إدارة الأموال المستردة البنك المركزي الخزانة العامة للدولة الخزانة العامة المصلحة العامة من الخارج
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين