المالية: الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن طريقة استرداد أموال الدولة من الخارج.
وقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام".
أوضح أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأموال المستردة تصل لـ مليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقا: الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول.
تابع أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة، معقبا: "من مصادر إيرادات وزارة المالية الضريبية وغير الضريبية، والأموال المستردة من بين مصادر الدخل لوزارة المالية".
أشار إلى أن القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التي آلت ملكيتها للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية استرداد أموال الدولة أموال الدولة إدارة الأموال المستردة البنك المركزي الخزانة العامة للدولة الخزانة العامة المصلحة العامة من الخارج
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد