جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (1 / 2024) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2024م.
صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024 م.
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى «الصندوق الوطني للحالات الطارئة»؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي: 1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة. 2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة. المادة الثانية: تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية. 3- عوائد استثمار أموال الصندوق. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها. 2- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله. 3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق. 4- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 5- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق. 6- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا. 7- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية. 8- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات. المادة الرابعة: تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. المادة الخامسة: تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة. المادة السادسة: دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية. المادة السابعة: لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة أموال الصندوق هیثم بن طارق هذا المرسوم وعلى قانون وغیرها من مرسوم ا
إقرأ أيضاً:
جامعة السلطان قابوس تدشن 5 إصدارات جديدة
مسقط- الرؤية
دشنت جامعة السلطان قابوس خمسة من إصداراتها الجديدة التابعة لدائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي، وذلك في ركن الجامعة في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 29، الذي يقام خلال الفترة من ٢4 ابريل وحتى ٣ مايو من عام 2025م.
جاء الكتاب الأول تحت عنوان (المتنابتات الجرثوميّة والفطريّة – أدوراها الوظيفية وتطبيقاتها العملية) للمؤلفين الدكتورة بشرى أحمد حالو، والأستاذ الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي. ويأخذ الكتاب على عاتقه عرض صورة من صور التكافل في أبهى حالاته وأنفعها، إذ إنها مرتبطة برئة الأرض ومخزن ثروتها ومصدر غذائها وشفائها: النباتات؛ فحين إلقاء نظرة فاحصة على باطن النباتات نجد أن ثمة أحياء دقيقة تتغلغل بين نسجها وخلاياها محتمية بها وداعمة لها، وبذا تتعدد الأدوار الوظيفية الممنوحة من قبل هذه "المتنابتات" لمضيفها النباتي: مدافعةً، مغذيةً، منشطةً ومقويةً، في أي مكان حل وفي أي بيئة نما: برية وبحرية، نظيفة وملوثة، باردة وحارة، جافة ورطبة، طبيعية ومجهدة.
وكان عنوان الكتاب الثاني (استراتيجيات التدريس وتقاناته في القرن الحادي والعشرين) للمؤلفين الدكتورة رابعة بنت محمد الصقرية، والدكتور محسن بن ناصر السالمي، جاء موضوع هذا الكتاب ليكون معينا للمعلم على مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين، من خلال تقديم طرائق تدريس تتسم بالجدة والحداثة، وتقوم على التقانة الحديثة. وهو في الوقت نفسه جاء منسجما مع مقتضيات العصر ومتطلباته في مجال التربية والتعليم، ومحققا لتوصيات كثير من المؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث السابقة، التي نادت بضرورة التنويع في طرائق التدريس وأساليبه، وعدم الاعتماد على الطرق التي تركز على الإلقاء والحفظ، والاهتمام بالمتعلم وجعله محور العملية التعليمية التعلمية، وربطه بواقعه المعاصر الذي يعتمد كثيرا على التقانة في مجالات الحياة المختلفة؛ ليكون فاعلا، ونشطا، وبدعا، ومبتكرا.
فيما يأتي الكتاب الثالث بعنوان (أمثال فارسية وأمثال عمانية (ترجمة وموازاة ودراسات)) للأستاذ الدكتور إحسان صادق اللواتي،. وقد جاء هذا الكتاب ليتناول أمثالًا متخيرة من اللغة الفارسية، مترجمًا إياها إلى اللغة العربية، وراصدًا بعدها ما يوازيها من أمثالنا العمانية الشعبية، ثم دارسًا هذه الأمثال وتلك في دراسات أربع اشترك في وضعها الباحثون المشاركون في هذا الكتاب.
وكتاب الدكتور محمد بن ناصر الحجري بعنوان (السوق حُكما وحِكمة " آلية السوق كمنظم وموجّه للاقتصاد في التجربة الإسلامية"). ويقدم هذا الكتاب عرضاً ومناقشة لطبيعة ودور السوق في ظل التجربة الإسلامية من خلال المبادئ والقواعد والأحكام التي جاءت بها الشريعة التي وجهت جوهر المبادلات وأشكال التعامل في السوق. ووقفنا على الآثار والنتائج المترتبة على هذه المبادئ والقواعد والأحكام وأثرها على طبيعة المعاملات، وعلى قيم وأسعار السلع ونوعياتها وجودتها، والآثار النهائية على المستهلكين والمنتجين وبقية المشاركين في لسوق، وبالتالي الآثار الإجمالية على شكل السوق ومدى كفاءة أدائها لوظائفها. وتم هذا العرض وهذه المناقشة من خلال سبعة فصول، أولها فصل تمهيدي.
كما تم تدشين كتاب (المعرفة المحلية في عمان: تراث ثقافي لا غني عنه) للمؤلف الأستاذ الدكتور علي التيجاني الماحي، . هذا الكتاب يتناول المعرفة المحلية في سلطنة عمان، وهو السفر الأول في عمان الذي يتناول المعرفة المحلية على امتداد السلطنة. كما يقوم الكتاب بتوثيق المعرفة المحلية وممارساتها في المجتمعات التقليدية في سلطنة عمان. وبنفس القدر يطرح الكتاب خطة وطنية لحفظ وصيانة هذا التراث والمعرفة الوطنية. كما تحتوي الخطة على الوسائل والسبل للحفاظ وصيانة هذه التراث الوطني القيم.
يشار إلى أن ركن الجامعة في معرض الكتاب لهذه الدورة يشارك بـ (91) إصدارًا؛ (28) منها تابع لمركز الدراسات العُمانية في الجامعة، و(63) إصدارًا تابعًا لدائرة النشر العلمي والتواصل بعمادة البحث العلمي بالجامعة. كما بلغ عدد الإصدارات الجديدة (9) منها (8) إصدارات لعمادة البحث العلمي، وإصدار واحد لمركز الدراسات العمانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا