لجريدة عمان:
2024-12-23@14:12:21 GMT

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (1 / 2024) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2024م.

صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024 م.

كما أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008، وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الأولى: ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى «الصندوق الوطني للحالات الطارئة»؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي: 1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة. 2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة. المادة الثانية: تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية. 3- عوائد استثمار أموال الصندوق. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها. 2- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله. 3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق. 4- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 5- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق. 6- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا. 7- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية. 8- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات. المادة الرابعة: تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. المادة الخامسة: تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة. المادة السادسة: دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية. المادة السابعة: لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها. المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2024م.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المیزانیة العامة للدولة أموال الصندوق هیثم بن طارق هذا المرسوم وعلى قانون وغیرها من مرسوم ا

إقرأ أيضاً:

المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة  " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.

 وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.

وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة  بحيث يحصل  الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب  المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض 
وحذر النائب  طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ  “ النص به ضمانة الحصول على الحق”، و تنص المادة " 3 " من مشروع القانون على " تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.

مقالات مشابهة

  • المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل
  • صلالة يلاقي العامرات في المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان للهوكي .. غدًا
  • صلالة يلاقي العامرات في نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي .. الثلاثاء
  • بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين
  • جلالة السلطان يبعث برسالة خطية إلى رئيس الوزراء العراقي
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • 4 أندية تتنافس على حجز تذكرة نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي .. غدا
  • أربعة أندية تتأهل للمربع الذهبي في كأس جلالة السلطان للهوكي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين