معيط: 20 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات التمويل وشركاء دوليين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة الدولة للعام المالي 2024 /2025 هي موازنة تصحيح، وأوضح أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا ١٩٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٤١,٨ مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من ٤ مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة ٣٤,٦٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية ٣٨,٣٪ حيث بلغت ٨٩٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٤٥ مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥٪ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو ٥٢٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق ١١٤ مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره ١٦٠ مليار جنيه.
وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى ٩٤٪ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
وفي رده على سؤال ل"الوفد" خلال المؤتمر الصحفي ، أبدى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاؤله بالعودة إلى تحقيق معدلات الأداء المالي الجيدة التي حققتها وزارة المالية قبل بدء تداعيات أزمة كورونا. وكشف وزير المالية، أن هناك فرصة جيدة للعودة إلى معدلات ما قبل كورونا، واستعادة عافية الاقتصاد والنمو الاقتصادي. وأشار "معيط" ، إلى استمرار وجود تحديات مثل الحرب في غزة بالإضافة إلى الزيادة السكانية المرتفعة والتي تبتلع جزء كبير من النمو.
وجدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من ١٣ مليار دولار.
وقال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى ٨ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
أضاف الوزير، أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض، مضيفًا أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.
وأكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٣,٥٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٩٠٪ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.
وقال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية، موضحًا أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ٤٠٪ ونموًا سنويًا بنسبة ٦٠٪ فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و٣٧٪ فى الإنفاق على الصحة و١٩٪ للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٢١٪.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية صفقة راس الحكمة برنامج الطروحات الحكومية العامة للدولة الثمانیة أشهر ملیار دولار ملیار جنیه ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
صدر بيان مشترك عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في العُلا خلال الفترة 16 – 17 فبراير 2025 م، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فيما يلي نصه: نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين بما في ذلك واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لانضمامهم إلينا والمساعدة في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة منتدى ناجحًا لتحقيق المزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة.
على مدار اليومين الماضيين، ناقشنا كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التعامل مع المخاطر، فضلًا عن كيفية اغتنام الفرص المستقبلية، ويتمثل أحد الموضوعات البارزة المشتركة في أهمية توحيد أهدافنا وضرورة مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.
وهناك ثلاث نتائج رئيسية جديرة بالذكر: أولًا، نشهد فترة تحولات جذرية وفي مجالات عديده، ومنها التقنية والتجارة وتغير المناخ وتدفقات رأس المال، علمًا أن هذه التغييرات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ولا يزال المسار الذي ستتخذه هذه التغييرات غير واضح، لكننا نعلم أنه في عالم غير مؤكد وعُرضة للصدمات، يجب أن يظل تعزيز القدرة على الصمود من خلال سياسات اقتصادية ومالية سليمة أولوية أساسية.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزير الداخلية اللبناني مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين
ثانيًا، تستغل الأسواق الناشئة هذه التحولات لتقوية اقتصاداتها، ومع الانتشار الواسع للرقمنة والسياسات الطموحة، فإن آفاق الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكنها ستتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، كما سيكون من المهم تعزيز التكامل التجاري والمالي الإقليمي.
ثالثًا، بينما توفر هذه التحولات فرصًا كبيرة، يجب أن نعمل معًا للمساعدة في تجنب مخاطر تخلّف بعض البلدان عن الركب، وسيكون خط الدفاع الأول بالطبع هو السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص، بالإضافة إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم البلدان والحد من خطر الاختلاف المتزايد.
وأخيرًا، نفخر بالمشاركة في استضافة المنتدى العالمي الأول الذي يركز بالتحديد على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في العام المقبل وفي مؤتمر العلا الثاني العام المقبل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية