برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
خبر مهم لكل الموظفين.. وزارة المالية تكشف تفاصيل بخصوص مرتبات فبراير ومارس 2024 معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب 3 موازنات للدولةوقال "إمام"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة.
وأضاف أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب المالية في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن، متابعًا “مشروع قانون المالية العام الموحد في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها”.
مطالب بتغيير الحكومةووجه رسالة لوزير المالية بقوله "ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين".
واستطرد "طالبت بتغيير الحكومة منذ عامين؛ لأن أداء الحكومة ما قبل الحرب الروسية كان يحتاج التغيير، ونحن في مشكلات كبيرة بسبب الحكومة، والإدارة الاقتصادية تحتاج تدخل وتغيير سريع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة مجلس النواب وزارة المالية وزير المالية عضو مجلس النواب المالية العامة عزة مصطفى قانون المالية قانون المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المُقبل، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
أولًا: مشروعات القوانين
فمن المُقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وتشهد الجلسات العامة أيضًا مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ويناقش مجلس النواب أيضًا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية "، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟