مناقشة الحسابات الختامية.. تفاصيل جدول أعمال "خطة النواب" للأسبوع الأول من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اولى اجتماعاتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، مطلع يناير الأسبوع الجاري، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة المُقدمة من الحكومة، وكذلك طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في الشأن المختلف.
مناقشة ختامي الموازنة العامة للدولةفمن المُقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، 7 اجتماعات لها لهذا الأسبوع، لمناقشة ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وتبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافق 2 من يناير لعام 2024، حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022.
الحساب الختامي للهيئات الاقتصاديةوتستعرض اللجنة في اجتماعها الثاني النتائج الإجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 واهم الملاحظات، كما يتناول الاجتماعين استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023.
فيما تخصص اللجنة اجتماعيها، يوم الأربعاء، لاستعراض التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة، وأهم الملاحظات للسنة المالية 2022/2023، وكذلك استعراض التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وأهم الاستفسارات- نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الاستراتيجي.
وتختتم اللجنة جدول اجتماعاتها، يوم الخميس، بعقد 3 اجتماعات، لاستعراض نتائج المصالح الايرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مجلس النواب خطة النواب الموازنة العامة للدولة مناقشة الحسابات الختامية يناير 2024 للسنة المالیة 2022 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة